خبراء: عندنا البديل لمشروع قانون البث

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء حلقة نقاشية تحت عنوان "إلى أين نحن ذاهبون"، نوقش خلالها مشروع القانون الذى يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم البث المسموع و المرئى، والذى تعتزم الحكومة طرحه على البرلمان خلال دورته البرلمانية المقبلة.
شارك بالحلقة نجاد البرعى المحامى بالنقض وهاشم قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتورصفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وحسين عبد الغنى مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة وماجدة موريس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمستشار مرسى الشيخ والمحامى عصام شيحا، وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفاروق العشرى .
انتقد المشاركون مشروع القانون الذى يضع العديد من القيود على حرية الرأى و التعبير، متمثلة فى التحكم فى البث الفضائى، وفرض سلطة رقابة على البث السمعى والمرئى، الأمر الذى يتنافى مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .
اتفق أغلب المشاركين على أن مواد القانون لا تعتبر مواد، إنما هى صيغة لقانون يمكن عمله فيما بعد، لأن أغلب مواده مطاطة لا يفهم منها شيء، ووجهوا النقد للعديد من المواد، بدءا من مادتها الأولى التى جاء فى نصها "إنشاء جهاز للرقابة على مضمون و محتوى جميع وسائل البث والمحطات التليفزيونية والإذاعات و مواقع الإنترنت بما فيها الفيس بوك، على أن يضم هذا الجهاز وزير الإعلام و عضوية ممثلين عن وزارات الداخلية و الخارجية و الثقافة والمالية وهيئة الأمن القومى.
وانتقد المشاركون نص القانون للتحكم التام فى منح التراخيص بالبث وإعاده البث فى مصر لكل أنشطة البث فى النطاق الجغرافى المصرى، مما يعنى دخول الفضائيات المرخص لها ضمن " المنطقة الحرة " فى نطاق عمل الجهاز، وبالتالى سيطرة الدولة على البث. ومروا ب 44 مادة تحاول الحكومة من خلالها فرض هيمنتها على البث المرئى و المسموع . وتتبنى المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروعا بديلا لقانون البث الإعلامى، يقوم على صياغته خبراء فى المجال الإعلامى والحقوقى والشعبى .