إفتتاح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى بالإسكندرية بسعة 15 سرير و 6 حضانات

افتتح الدكتور مجدى حجازى ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، يرافقه الدكتور أيمن حليم ، مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية وعدد من قيادات الصحة بالإسكندرية وحدة العناية المركزة الجديدة ، وقسم الأطفال المجانى الجديد بمستشفى فوزى معاذ للأطفال بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية ، كما تفقد أقسام المستشفى الداخلية والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة وباقى أقسام المستشفى .

وأشار الدكتور محمد رأفت،مدير المستشفى، فى بيان صادر اليوم ،أن وحدة العناية المركزة تضم 15 سرير عناية علاوة على 6 حضانات ، تساهم فى تقليل العجز فى أسرة العناية والحضانات بالمحافظة لتخفيف العبء على المرضى وذويهم من الإسكندرية والمحافظات المجاورة ، كما يضم القسم المجانى الداخلى الجديد 20 سرير.

كان وكيل الوزارة قد قرر فى ختام الزيارة منح جميع العاملين بالمستشفى مكافأة 15 يوم تقديرا لهم على حسن الأداء والجهود المبذولة لخدمة المرضى.

ومن جانب آخر ينظم متحف المخطوطات بالتعاون مع وحدة برامج ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، برنامجًا شهريًا يضم ورش عمل تثقيفية تفاعلية لذوى الاحتياجات الخاصة من جميع الأعمار، والتي تأتي تحت عنوان "رحلة داخل مخطوط"؛ وذلك بهدف تعريفهم على التراث العربي والإسلامي وتعريفهم بالذخائر التراثية ونوادر الكتب والمخطوطات بطريقة مبسطة يأتى ذلك في إطار الدور التثقيفي لمتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية والاهتمام الذي يوليه لجميع فئات المجتمع.
وتتناول ورش العمل مجموعة من المحاضرات للتعريف ببعض المعروضات الموجودة داخل قاعة عرض متحف المخطوطات، ونماذج من الكتابات المتعددة بداية من كتاب الموتى، واللغات المستخدمة في الحضارة الفرعونية من خلال حجر رشيد، وكذلك التعرف على أدوات كتابة المخطوط العربي وصناعة الورق، وأشكال اللغة العربية وتطورها، وكيفية تزيين وتذهيب المخطوطات، والأشكال الهندسية التي استخدمت في المخطوط العربي. كما تركز ورش العمل على الجانب العملي من خلال تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الكتابة الهيروغليفية وكيفية عمل نماذج للبرديات.
وأصدرت مكتبة الإسكندرية العدد الأول من سلسلة "مفاهيم التنمية"، تحت عنوان "التنمية: تجربة تمكين المواطن"، وهو من إعداد الدكتور سامح فوزي؛ نائب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.
تقوم الدراسة كما جاء في مقدمتها على فكرة "التشبيك" بحيث لا يمكن دراسة مفهوم ما بعيدًا عن خريطة المفاهيم المرتبطة به. وفي هذا الإطار تسعى الدراسة إلى الوصول لصورة متكاملة للمجتمع الديمقراطي التنموي من خلال ربط المفاهيم التي تبدو متباعدة مثل: المواطنة، والتنمية، والمشاركة، والمجال العام، والمجتمع المدني، وقدرة الدولة، وغيرها.
في الختام أكدت الدراسة على أن الدولة هي المسئولة عن وضع الإطار القانوني، والضوابط المؤسسية، والهياكل والأبنية التي تضمن مشاركة المواطن في الشأن المحلي، وذلك ضمانًا لتحقيق الديمقراطية من ناحية، وتدعيم جهود التنمية من ناحية أخرى. وبالتالي فإذا تم استدعاء المواطن بشكل دائم في أمور تتعلق بواقعه المحلي فلن نكون بحاجة إلى كثرة الحديث عن الديمقراطية والتنمية؛ لأنها سوف تتحول إلى جزء من ممارسة المواطن اليومية.