"مستثمرو العاشر" يطالبون بإنشاء خط سكة حديد

ناشد مستثمرو العاشر من رمضان الرئيس مبارك بسرعة التدخل لبدء إنشاء خط سكة حديد يربط بين العاشر من رمضان والمدن الجديدة والقاهرة والشرقية، لوقف نزيف الأسلفت الذى تشهده طرق العاشر من رمضان يوميا ويحصد أرواح آلاف العمال.
جاء ذلك خلال لقاء أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية ، حيث أكد صالح أن تنفيذ التكليفات التى حددها الرئيس مبارك بالوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8 % سنويا خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، يأتى فى صدر أولويات الهيئة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية خلال المرحلة القادمة. ويمثل تحديا كبيرا لابد من مواجهته لتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود رجال الأعمال بجانب أجهزة الدولة وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين فى المرحلة القادمة.
وأضاف أن هيئة الاستثمار تعتبر دورها الرئيسى هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية على حد سواء مع منح أهمية خاصة للمستثمر المصرى، الذى يسعى دائما للاستمرارية والتوسع وإنشاء مشروعات وفروع جديدة لمنشأته، منوها إلى وجود 2684 شركة تم تأسيسها فى العاشر من رمضان يمثل رأس المال المصرى فيها نسبة 70 % .
وأعلن صالح أن هيئة الاستثمار وضعت خطة طموحة لتنفيذها خلال عام 2011 تركز بالدرجة الأولى على الاستماع للمستثمرين وعمل لقاءات دورية مستمرة معهم، والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، والعمل فى 11 قطاع جاذبة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف الحفاظ على مركز مصر التنافسى والحفاظ على الجودة والقدرة التصديرية للخارج .
بجانب التواجد بشكل غير مركزى فى المواقع الاستثمارية من خلال إنشاء فروع للهيئة بكافة المناطق والمدن الصناعية، ومن بينها فرع بالعاشر سيتم تشغيله خلال 4 أشهر، وذلك لتقديم أكثر من 300 خدمة تقليدية للمستثمرين عن طريق هذه الفروع بالإضافة إلى استحداث خدمات جديدة وهامة مثل التأمين والتمويل العقارى وغيرها .
وأضاف أن المرحلة القادمة سوف تشهد الاهتمام بتيسير الإجراءات أمام عملية الاستثمار والمستثمرين، خاصة تقديم تسهيلات فى سداد ثمن الأراضى بدلا من النظام النقدى الفورى المعمول به حاليا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الأراضى الصناعية يرجع بالأساس لزيادة تكلفة توصيل المرافق تأثرا بالمتغيرات العالمية التى لا يمكن أن نعيش بمعزل عنها، ومع ذلك تقدمها الحكومة بأسعار مخفضة تشجيعا للاستثمار .
وقال صالح إن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومى، حيث يعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15 % من حجم الصادرات المصرية للخارج، كما أنها أصبحت خالية من التجاوزات إلى حد كبير ، وأن الدولة تعمل على منع الممارسات المخالفة عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش وفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل و قد حدث ذلك مع العديد من الشركات خلال الفترة الأخيرة ، بجانب العمل على أن تمثل الصناعات الموجودة بها إضافة للناتج القومى.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار سوف تقوم بتنفيذ نظام المناطق الاستثمارية والذى يعمل من خلال المطور الصناعى ويتيح الأراضى بنظام الإيجار أو التمليك ، بجانب عمل مكتب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنيا وتدريب كوادرها على العمليات الإدارية والمالية .
لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحسين اتفاقيات النقل مع الدول العربية عملا على رفع كفاءة منظومة النقل الخارجى والداخلى لجذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء حوافز تصديرية لرجال الأعمال.
وطالب رئيس هيئة الاستثمار بإنشاء مراكز للتدريب فى الشركات بما يحقق الارتقاء بمستوى العمالة ، وخلق نوع من الولاء لدى العامل لمؤسسته ويحل أزمة العمالة العادية التى تعانى منها معظم الشركات ، مع تنظيم حملة بالتعاون مع وسائل الإعلام ووزارة القوى العاملة لتحفيز الشباب وتغيير ثقافتهم لقبول تشغيلهم كعمال عاديين باعتبار ذلك أفضل بكثير من البطالة التى يعانون منها .
كما شهد الاجتماع حوارا مفتوح للمستثمرين مع رئيس هيئة الاستثمار تركزت مطالبهم وأسئلتهم فيه حول ضرورة منح الأراضى للاستثمار بالتقسيط على 5 سنوات كحد أدنى ، و مواجهة مشكلة ندرة العمالة العادية فى المصانع والشركات ، وتشجيع الصناعات التكاملية ، وسد ثغرات المناطق الحرة الخاصة ، وتفعيل دور الهيئة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإنشاء شبكة طرق حديثة وجعل حوافز التصدير دائمة وليست مؤقتة ، وتحسين مستوى النقل الداخلى والخارجى .