مباحث القاهرة تضبط مخزن مهمات وملابس عسكرية وشرطية بباب الشعرية

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مخزن بمنطقة باب الشعرية، يضم كميات كبيرة من المهمات العسكرية والشرطية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين الى النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، مفادها أن كل من "محمد أ ش " 53 سنة، صاحب محلات الزقازيقي لتجارة الملابس العسكرية والشرطية، الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، و"أحمد م أ " 28 سنة، مدير محلات الزقازيقي، و"هشام ر ف " 18 سنة، عامل، لحيازتهم كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن بالمنطقة.

ومن خلال التحريات تبين صحة التحريات، فتم استهداف المخزن وأمكن ضبطهم وعثر بداخل المخزن علي 14 افارول مموه ، و 42 بنطلون اسود ، و 6 بنطلون زيتي ، و 21 بلوفر اسود ، و 29 بلوفر زيتي ، و 55 زنط اسود ، و 2 زنط زيتي ، و 11 تي شيرت كاكي ، و 17 تي شيرت اسود ، و 15 تي شيرت زيتي ، وافارول اسود ، و1 افارول كاكي ، و 162 بارية اسود ، و 148 بارية زيتي ، و 11 بارية احمر.

كما تم ضبط 8 بارية بترولي ، و 2 بارية كحلي ، و1 بارية كاكي ، و 1 كاب زيتي ، و 33 رتبة ملازم قماش ، و 5 شعارات خاصة بأسلحة القوات المسلحة ، و 111 غطاء مخدة تمريض ، و 12 بيجامه تمريض ، و5 ملاية سرير طبي ، و500 شراب أميري ، و سيارة ماركة شاينا فان تحمل لوحات أمامية فقط رقم أ ه ب 241 ولا توجد رخصه تسير ومدون عليها الزقازيقي للملابس الشرطية والعسكرية ملك المتهم الأول ، وماكينة خياطه تستخدم في تصنيع الاقمشه والملابس.

وبمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات قرر الأول أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، انه يمتلك محل لبيع الملابس الأميرية، فى حارة البرقوقى بدائرة قسم شرطة الازبكية، وان المحل ألغى ترخيصه منذ عامين، فقام بإستئجار المخزن لممارسة ذات النشاط بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتطوير وتحديث الخطط الأمنية والإستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وفي إطار خطة قطاع أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.