وزير التجارة والصناعة: تطوير منظومة التصدير للارتقاء بمعدلات نمو الاقتصاد المصرى

كتب – إسلام سعيد

توقيع مذكرة تفاهم بين تنمية الصادرات وجمعية المصدرين المصريين
شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، تستهدف تطوير وتنمية الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقى، وذلك من خلال العمل والتنسيق فى مجالات ترويج الصادرات والمشاركة فى المعارض الخارجية، وتنظيم البعثات التجارية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب، وخدمات الدعم الفني لبناء وتنمية القدرات التصديرية.
وقع الاتفاق الذى يمتد لمدة 3 سنوات كل من شيرين الشوربجى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، والمهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، حيث تغطى المذكرة جميع محافظات الجمهورية وتستهدف الشباب والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن تعزيز وتنمية الصادرات يأتى على رأس اولويات الوزارة واحد أهم المحاور الاساسية فى خطة الحكومة المصرية للإرتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى توفير المزيد من الخدمات أمام تنمية قدرات المصدرين لمساعدتهم فى نفاذ منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية، وكذا المساهمة فى ادخال مصدرين جدد ضمن المنظومة الحالية للتصدير.
وأشار قابيل، إلى أن الاتفاق سيتيح أيضاً تسهيل مشاركة الشركات المصدرة فى المعارض الدولية المتخصصة وأتاحة معلومات حول الأسواق الخارجية، فضلاً عن استقطاب مشترين دوليين وتنظيم بعثات خارجية لدراسة التجارب الدولية الرائدة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وبصفة خاصة السوق الإفريقى، بالإضافة إلى مساعدة التجمعات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى النفاذ إلى الأسواق العالمية وتنمية صادراتها.
ومن جانبها أكدت شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ الرؤية والأستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة لتنمية الصادرات المصرية، وتحقيق النمو المستدام للصادرات وتخفيف أعباء القطاع التصديري من خلال رسم السياسات، وتبسيط الإجراءات التصديرية، وبناء ورفع قدرات المصدرين، وإعداد الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية، لافتةً إلى أن الهيئة تستهدف توسيع القاعدة التصديرية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الترويج للصادرات المصرية عن طريق تنظيم المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين.

وأضافت أن دور الهيئة فى أطار مذكرة التفاهم يتمثل فى إعداد خطط تنمية الصادرات للشركات، ومتابعة وتقييم تنفيذ خطط تنمية الصادرات الموضوعة للشركات، وإنشاء مجمع خدمات التصدير فى فرع الهيئة بالسادس من أكتوبر، لتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والخدمات الاستشارية والدراسات التسويقية من خلال الجمعية، بالإضافة إلى ربط الشركات المصرية الواعدة بالمراكز اللوجستية التى تديرها الجمعية فى أفريقيا، وتقديم البرامج التدريبية اللازمة لرفع وبناء قدرات الشركات المصدرة والترويج الإلكترونى للصادرات المصرية والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالتصدير بما يساهم فى تحقيق اهداف هذه المذكرة.
وتابعت، أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتسيير العمل، بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالمذكرة ووضع برامج تنفيذية زمنية لبلورة التعاون وتحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج، ووضع الموازنة الخاصة بتنفيذ خطة العمل وكذلك الإشراف وإعداد التقارير اللازمة وحل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود المذكرة.
كما أوضح المهندس خالد الميقاتى، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن الجمعية تسعى لتنمية الصادرات المصرية من خلال التعاون مع هيئات التنمية وإدارة برامج التنمية لصالح المصدرين المصريين، بهدف زيادة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية عن طريق أنشطة مختلفة تشمل معارض دولية ومتخصصة، توفير الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية والتسويقية عن الأسواق الخارجية والحملات التسويقية والترويجية للمنتجات المصرية، مشيراً الى أن هناك تقارباً كبيراً في الأهداف والتوجهات بين الجمعية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
وقال، إن التعاون مع الهيئة سيفتح الباب أمام زيادة عدد المصدرين المصريين وتزويد المصدرين الحاليين بالدعم الفنى والتقنى، وفتح مجالات جديدة واسواق غير تقليدية لمنتجاتهم، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم خدمات تسويقية ومعلوماتية وتنظيمية على أعلى مستوى لخدمة المصدرين بالمجان.
واكد أن جمعية المصدرين المصريين تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المعنية بالوزارة على توفير المراكز اللوجيستية للمنتجات المصرية، والبداية كانت بافتتاح المركز اللوجيستى الأول للجمعية فى فبراير الماضى بدولة كينيا، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد افتتاج المركز اللوجسيتى الثانى فى أى من "كوت ديفوار" أو "غانا" طبقا لما ستسفر عنه دراسة الجمعية والتى ستحدد مكان إقامة المركز اللوجيستى الثانى من بين 12 مركزاً سيتم افتتاحهم لخدمة المصدرين المصريين فى الأسواق الإفريقية.
وتابع "الميقاتى" أن الجمعية اتفقت مع بنك وفا المغربى على أعتماد تمويل لأنشطة الصادرات المصرية خاصة فى أسواق أفريقيا وغيرها, كما تم الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقى وبنك الصادرات الإفريقية بالتعاون مع بنك الصادرات المصرى لتوفير أدوات تمويل مناسبة لتشجيع المصدرين
وأضاف، أن دور الجمعية فى اطار الاتفاق يتضمن الاشتراك فى قواعد البيانات الدولية لتوفير الدراسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية، والمساعدة فى توفير الخدمات الاستشارية والمعلومات الفنية ومعايير الجودة، والدراسات التحليلية والتسويقية عن الأسواق الخارجية، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفنى للمصدرين الجدد للمشاركة فى منظومة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والمراكز اللوجستية فى أفريقيا Export Hub، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم أيضا بتقديم الدعم الفني لتطوير وتحسين صورة الشركات المصرية لمواكبة المفاهيم الجديدة فى الأسواق الدولية وتقديم استشارات فنية ودعائية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية Corporate Image Building ومساعدة المصدرين الجدد فى الحصول على سبل الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية وتنفيذ الحملات التسويقية والترويجية المتكاملة للمنتجات المصرية الواعدة فى الأسواق الخارجية وإدارة الأجنحة المصرية للشركات المصدرة فى المعارض الدولية.