وكيل "النواب": إجراءات إسرائيل الأخيرة بالقدس تدفع المنطقة نحو حرب دينية

أكد السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب رفضه الشديد لجميع الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم مدينة القدس ومحاولة طمس هويتها، محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فى القدس ومصادرة حق وحرية العبادة تدفع المنطقة نحو حرب دينية.
وقال الشريف – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب عودته من المشاركة فى المؤتمر الخامس والعشرين الطاريء للاتحاد البرلمانى العربى حول الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى الذى عقد بالمغرب- أن مصر كانت من أولى الدول التى أدانت التصعيد الإسرائيلى على القدس الشريف، حيث تواصلت مع كل الأطراف المعنية، وطالبت بالوقف الفورى لأى تصعيد للعنف ضد الفلسطينيين هناك.
وأضاف أن المشاركين فى المؤتمر الطاريء أكدوا فى البيان الختامى رفضهم وإدانتهم الشديدة للإجراءات التى اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى المسجد الأقصى ومحيطه وفى مجموع القدس الشريف، ومحاولات تثبيت آليات أمنية ورقابية تعرقل الدخول إلى المسجد الأقصى، معتبرين أن ذلك يعتبر عدوانا على الفلسطينيين وحلقة جديدة فى مسلسل القمع ومصادرة حقوق الشعب الفلسطينى وتأكيدا للوجه الحقيقى للاحتلال الإسرائيلى.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أنه تم خلال المؤتمر مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها كاملة فى حماية الإرث العمرانى والمعالم الأثرية والتاريخية فى فلسطين، وفى مقدمتها المسجد الأقصى، والتشديد على أن القضية الفلسطينية تسمو على ما سواها من قضايا أخرى ما يستدعى العمل على حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن المشاركين اتفقوا كذلك على متابعة الاتصالات اللازمة فى إطار المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ومع البرلمانات الوطنية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاتها التعسفية غير الشرعية فى المسجد الأقصى والقدس وكافة الأراضى المحتلة، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينى، واستئناف المفاوضات تحت رعاية دولية بما يؤدى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية فى وقت قريب مع وضع جدول زمنى واضح لذلك.
ونوه محمود الشريف إلى أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة الاتحاد البرلمان الدولى لإدانة ومعاقبة ما يقوم به الكنسيت الإسرائيلى من إقرار قوانين عنصرية خاصة مشروع القانون الجديد الذى أقره تحت مسمى (القدس الموحدة)، فضلا عن الضغط من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة من اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة دفاعا عن الأقصى، والرفض القاطع لكل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات لحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، حيث أن القدس الشرقية بحدودها المعترف بها وفقا للقرارات الأممية هى عاصمة دولة فلسطين.
وحيا الشريف صمود الشعب الفلسطينى والمرابطين والمرابطات من أهل بيت المقدس خاصة الذين يحمون المسجد الأقصى ويدافعون عنه بصدورهم العارية.