وزراء الخارجية العرب يقرون خطة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى ختام الاجتماع غير العادى الذى عقده اليوم السبت على خطة التحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين، وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربى بإنهاء الاحتلال بشكل رسمى أمام مجلس الأمن الدولى واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وكلف المجلس فى قرار أصدره فى ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، وفد وزارى عربى مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت "رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية" وعضوية موريتانيا "رئيس مجلس الجامعة العربية" والأردن "العضو العربى فى مجلس الأمن الدولي" ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مايلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولى لمشروع القرار العربى أمام مجلس الأمن.
وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التى طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابى مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
كما أكد المجلس استمرار العمل العربى المشترك لضمان الاعتراف الدولى بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التى لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلمانى الفرنسى فى هذا الشأن.
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التى تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصرى وعواقبة الخطيرة على الشعب الفلسطينى والمنطقة.
وأدان المجلس ممارسات إسرائيل "سلطة الاحتلال" وجميع محاولاتها التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب فى المزيد من العنف والفوضى فى المنطقة.
وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة فى مدينة القدس الشرقية المحتلة بما فى ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس فى هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء فى مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التى دعت إليها الأردن فى 29 أكتوبر الماضى لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلى الخاص ببناء مستوطنات جديدة فى القدس الشرقية.
ودعا المجلس إلى مواصلة التحرك العربى فى جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزارى العربى برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل.
وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى تحت قيادة الرئيس محمود عباس"أبومازن"، ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة فى القاهرة فى 12 أكتوبر الماضى، ودعا المجلس الدول التى قدمت الالتزامات بهذا الخصوص فى تنفيذ تعهداتها بشكل فورى ومن خلال حكومة الوفاق الوطنى.
وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطنى بما فى ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التى تجبيها، كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطنى وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطينى فى دولة فلسطين المحتلة فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة، ووجه المجلس الشكر إلى الدول التى أوفت بالتزاماتها فى شبكة الأمان المالية ومطالبة باقى الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لرعايته للمقدسات فى القدس لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية ورفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية. كما أكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية التى يرأسها عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس فى ترؤسها لفريق الاتصال الوزارى الإسلامى المعنى بالتحرك لفائدة القدس وفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الشأن.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اليونيسكو التى تقدمت بها الأردن وفلسطين بدعم عربى وإسلامى فى الشهر الماضى لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال ورصد الانتهاكات اليومية فى القدس الشرقية، وشدد المجلس على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال اليونسكو إلى القدس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال، وقرر المجلس إبقاءه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.