أكد جون لبيسكى نائب رئيس صندوق النقد الدولى، أن العالم سوف يشهد فى العام الجديد 2011 نموذجاً جديداً للحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، إذا تم تطبيق خطط النهوض الاقتصادى ما بعد الأزمة والتى تم وضعها فى 2010 وهى مرحلة التعافى بعد الأزمة غير المسبوقة التى شهدها الاقتصاد العالمى. وأشار إلى أنه إذا لم تنجح هذه الخطط فمن المرجح أن يتسبب الشعور بالفشل فى تقويض الثقة، مما يضيف تحديات جديدة لقائمة التحديات التى يتعين على الاقتصاد العالمى مواجهتها، ويضعف معه الأمل فى تحقيق تقدم ملموس فى الحد من اختلالات الحسابات الجارية الكبيرة، مما يجعل 2011 عاما حاسما بشأن السياسات النقدية العالمية والدور المنوط بصندوق النقد. أضاف لبيسكى أن 2010 كان عاما حافلا بالإنجازات، فقد حقق النمو الاقتصادى شيئا من التعافى الواضح على مستوى العالم حيث بلغ 5% مقارنة ب3.6% فى العقد الماضى، وإن كان التوسع الاقتصادى مازال غير متساوٍ، من جهة أخرى تم الاتفاق على إصلاحات هيكلية كبيرة فى المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد، كما بدأت العملية التى تضطلع بها مجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة تتخذ طابعا أكثر ثباتا. وأشار لبيسكى إلى أنه تبقى خمسة تحديات فى 2011 هى ضمان التعافى الاقتصادى الكامل، وحماية الفقراء من تأثير الأزمة، وإصلاح القطاع المالى، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية، وإعادة تقييم الركائز النظرية التى تقوم عليها السياسات الاقتصادية، وهذه التحديات تتطلب اهتماما عاجلا فى 2011، مع مراعاة التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية. وأوضح أنه رغم نمو الطلب المحلى فى معظم الاقتصاديات الصاعدة إلا أن فوائضها التجارية الإجمالية كبيرة بالإضافة لارتفاع معدل البطالة. أضاف أن كندا تعتبر الاقتصاد الوحيد بين مجموعة السبعة الذى استطاع الوصول بناتجه فى الربع الثالث من 2010 إلى المستوى الذى سجله قبل الأزمة.