أكد د. غالى فى كلمته مساء أمس الأول أمام الجلسة العامة للاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين أهمية تقوية دور صندوق النقد الدولى فى دعم النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي، مؤكدا أن نجاح الصندوق فى دعم سياسات الإنعاش الاقتصادى فى العالم فى أعقاب الأزمة المالية العالمية من شأنه التأكيد على شرعية ومصداقية الصندوق فى التعامل مع الأزمة ومع غيرها من أزمات فى المستقبل. وأكد د.غالى أن كفاءة الصندوق فى التعامل مع الأزمات العالمية تعتمد على عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لإقراض الدول التى تتعرض لازمة حادة فى السيولة النقدية. و توفير أدوات الإقراض الميسر للدول النامية بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية،مشيرا إلى أهمية دور الصندوق فى توفير الحماية الاجتماعية فى الدول الأكثر فقراً خاصة خلال الأزمات العالمية. وأوضح د. غالى أن لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد أكدت أن تفعيل دور الصندوق فى دفع النمو الاقتصادى المستدام والمتوازن يتطلب أولاً تطوير نظام الحوكمة فى الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة فى الحصص التصويتية ، بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادى المتنامي، وثانياً توسيع الدور الرقابى للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة على القطاع المصرفى والأسواق المالية وهى القطاعات التى تسببت فى وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها، وثالثاً دعم السياسات المالية والنقدية والمالية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن. وأشار إلى انه مع انحسار الأزمة المالية العالمية و تراجع دور الصندوق فى تمويل الاقتصاديات المتعثرة، تتزايد أهمية الدور الرقابى للصندوق لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية فى دولة أو مجموعة من الدول والتى قد يكون لها تداعيات على سلامة الاقتصاد العالمى مرة أخرى.