"الحق فى الصحة" تنتقد قانون التأمين الصحى الجديد

عقدت أمانة حزب الوفد بمحافظة الدقهلية برئاسة حمدى سويلم رئيس اللجنة بالمحافظة، ندوة حول قانون التأمين الصحى وحقوق المواطنين، حاضر فيها الدكتورة منى مينا ممثل لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة "أطباء بلا حقوق"، وأدار الندوة طلعت مأمون عضو اللجنة العامة بالدقهلية وسط تواجد مكثف من الأحزاب والحركات السياسية بالمحافظة.
وقالت الدكتورة منى مينا الناشطة وعضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إن الحكومة المصرية تقدمت بقانون التأمين الصحى المزمع إقراره، إلى مجلس الشعب بورقة "سوليفان" جميلة من الخارج، لإصلاح التأمين الصحى ولكن داخل القانون مشاكل جمة لم تتطرق لها وتركتها مثار جدل بين الجميع، وإن كانت اللجنة "الحق فى الصحة" لها دور كبير فى طرح الرؤية الصحيحة لمشاكل هذا القانون، إلا أن غالبية الشعب المصرى لا تعلم شيئا عن هذا القانون، سوى أنه تأمين للعلاج ومظلة تشمل الجميع.
وطالبت بالبدء لعمل حملة توعية بين نشطاء الدقهلية لشرح أخطار القانون وعدم إقراره أو تعديله، حتى يشمل الجميع بحق مقابل النسبة التى يدفعها المواطنون كاشتراكات من دخولهم، لا أن يدفعوا رسوما ومساهمات أخرى فى العلاج تصل إلى ثلث التكلفة عن كل خدمة علاجية ولا تقدم لهم الخدمة إذا عجز عن الدفع.
وأضافت ناشطة لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن العديد من دول العالم تحترم مواطنيها وتطبق أنظمة تسمح بالعلاج المجانى الشامل، مثل إنجلترا وألمانيا والدنمارك والسويد وكندا وللأسف "إسرائيل"، التى نهزمها بالأفلام والمسلسلات عن الجاسوسية فقط، فى الوقت الذى تفوقت فى خلق مناخ صحى وعلاجى شامل لمواطنيها لا تجنى فيه أموالا من التأمين بل تجنى مواطنين أصحاء.
وكشفت الدكتورة منى مينا أن لديها العديد من المسودات المقترحة للقانون المقدم لمجلس الشعب لا يختلف كثيرا عن بعضه إلا فى إزالة كل ما تتحدث عنه لجنة الحق فى الصحة، مثل لائحة الأسعار التى وضعتها ثم قامت بإزالتها فى المسودة التالية.