الاوقاف تنفى استخدام مساجد الوراق ضد الدولة.. وتحرر محاضر لمروجى الشائعات

أكدت وزارة الأوقاف أنه بالمتابعة والتحقيق الذى تم ما بين مساء أمس واليوم الإثنين، تبين أن كل ما أشيع عن استخدام المساجد فى أحداث الوراق أو إقحامها فى المشكلة أمر عار تمامًا عن الصحة، وقد تمت مراجعة بعض الأجهزة المعنية فى ذلك فأكدت أنها لم ترصد أى تجاوز بالمساجد فى هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنه ومن خلال مركز معلومات الوزارة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التى لا علاقة لأصحابها لا بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق، قد روجت لشائعة استخدام المساجد فى أحداث الوراق، وسيتم اليوم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة فى بث الشائعات، وللأسف تناقلت هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد بعض المواقع الأخرى، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب.
وحذرت الوزارة من الأخبار غير الموثقة، عملا بقوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “، مشددة على أن رفع أى شخص السلاح فى وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضى منا جميعًا استنكار ورفض أى مقاومة مسلحة بأى نوع من السلاح تحت أى ذريعة، لافتة إلى أن استعادة حق الدولة واجب شرعى ووطنى، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضى الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله.
وأعربت الأوقاف عن دعمها وبقوة لحملة الدولة فى استرداد أملاكها التى هى ملك للمصريين جميعًا، خاصة فى ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين فى تقنين أوضاعهم، مشيرة إلى أننا يجب أن ندعم وبقوة قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الباسلة سواء فى معركتها ضد الإرهاب أم ضد البلطجة والاعتداء على المال العام، أم فى مجال حفظ الأمن العام، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص فى إزالة التعديات.
واختتمت الوزارة تأكيدها انها تتبع منهج الشفافية فى كل ما تفعله، ومن كان لديه أى معلومات موثقة عن استخدام أى شخص لأى مسجد فى هذه الأحداث فليوافنا بها، ومن لديه أى دليل موثق على استخدام أى مسجد أو شخص فى هذه الأحداث فليوافنا به فى مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أى دليل موثق فعليه ألا يتعجل فى اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة.