بالصور.. وزير بريطانى وكبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى يبحثان شروط خروج لندن

التقى الوزير البريطانى المكلف بشئون بريكست، ديفيد ديفيس، اليوم الاثنين، بكبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى، ميشال بارنييه، وذلك لخوض جولة جديدة من مباحثات خروج المملكة المتحدة، من الاتحاد الأوروبى، وشروط هذا الخروج من قبل الطرفين، وعقب اللقاء عقد مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان تفاصيل ما تم مناقشته خلال الاجتماع.
وانطلقت اليوم، الجولة الثانية، من مفاوضات "بريكست"، ببروكسل، (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى)، والتى تستمر حتى 20 يوليو الجارى، بلقاء الوزير البريطانى المكلف بشئون بريكست، ديفيد ديفيس، وكبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى، ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل، وذلك لمناقشة كافة القضايا العالقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات، بدأت فى 19 يونيو الماضى، وتم خلالها الاتفاق على الشروط المرجعية والجدول الزمنى للمفاوضات، الذى من المقرر أن يختتم فى أكتوبر 2018، حتى تتمكن كافة الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائى بحلول مارس 2019.
وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات تم الاتفاق على ضرورة حسم القضايا العالقة الكبرى بين الجانبين تمهيدا لمناقشة أطر التعاون البديلة والمستقبلية. وتتمثل القضايا الخلافية فى ثلاثة نقاط رئيسية، الأولى متعلقة بدفع فاتورة الخروج البريطانى من الاتحاد والتى تقدر بنحو مائة مليار يورو أو 112 مليار دولار أمريكى، وتشمل هذه الفاتورة المساهمات التى تعهدت بها بريطانيا فى ميزانية الاتحاد وكافة المؤسسات أو الكيانات القائمة بموجب المعاهدات الأوروبية إضافة إلى مساهمة لندن فى الصناديق الخاصة مثل الصندوق الأوروبى للتنمية. ودفع هذه الفاتورة ليس بالأمر الهين على بريطانيا لذلك يتوقع المراقبون أن يشكل هذا الأمر حجر عثرة فى طريق المفاوضات الصعب.
ثانى القضايا العالقة فى مفاوضات البريكست، مرتبط بالوضع القانونى والحقوق الخاصة بمواطنى الاتحاد الأوروبى المقيمين فى المملكة المتحدة والمقدر عددهم بنحو 3.2 مليون نسمة، ومعهم البريطانيون المقيمون فى دول الاتحاد والبالغ إجمالى عددهم مليون نسمة، وهى مسألة شديدة الأهمية حيث يجب وضع أطر قانونية تنظم هذا التواجد وتضمن حقوق هؤلاء المواطنين لدى الجانبين وهى مهمة ليست بالسهلة.
أما ثالث هذه القضايا فهى مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا التى تعد عضوا فى الاتحاد الأوروبى، ويرتبط ذلك بكيفية ضمان حرية الحركة للأفراد ما بين الإقليم الواقع ضمن المملكة المتحدة والجمهورية الأيرلندية، بما قد يضمن استمرار بريطانيا فى السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركى الأوروبى.
وكان كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى، ميشال بارنييه، أعلن أن هذه الموضوعات الثلاث ذات الأولوية للمرحلة الأولى من المفاوضات لا يمكن فصلها، بعبارة أخرى فإن التقدم فى واحد أو اثنين من هذه الموضوعات لن يكون كافيا للانتقال إلى المناقشات حول العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة.