رئيس الوزراء يوجه بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى بعيدا عن الكثافات السكانية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الخميس، بالدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونواب الوزير، لمتابعة الخطوات المتعلقة بالتوسع فى مشروعات الاستثمار الداجنى، فى إطار خطة الدولة تنمية هذا القطاع الهام، وقد جاء الاجتماع استكمالا للقاءات التى عقدها رئيس الوزراء من أجل تلبية احتياجات المستثمرين من أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة، وتم خلال الاجتماع استعراض الأراضى، التى اقترحتها المحافظات لتخصيصها لإقامة تلك المشروعات والمساحات المطلوبة من المستثمرين، وبحث الأسعار المقترحة لطرح تلك الأراضى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة الموضوعة تهدف إلى إنتاج حوالى 142 مليون دجاجة إضافية، بما يعادل 210 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق المحلى تدريجيا، وإمكانية التصدير مستقبلا، مؤكداً السعى للانتهاء من تلك المشروعات وبدء الإنتاج منها فى أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية التركيز على إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق البعيدة عن الكثافات السكانية وفى المحافظات التى بها وفرة أكبر من الأراضى، وبحيث يكون هناك مناطق عازلة كما وجه بمراعاة الملاحظات التى أثيرت فى الاجتماع بحيث يتم عرض رؤية متكاملة لتطوير الإنتاج الداجنى على اجتماع مجلس الوزراء القادم، بما يشمل الإجراءات التى يتم تنفيذها، والأهداف المطلوب تحقيقها للوفاء بالاحتياجات المحلية على المدى القصير والتصدير فى مرحلة لاحقة.

وعلى جانب آخر، فقد اضطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بمعرض أجرينا الدولى الذى يفتتحه اليوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث أشار إلى الوزير إلى أن المعرض الذى يقام على مدار ثلاثة أيام، يهدف إلى تحقيق التواصل بين جميع المختصين فى الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، من الشركات المحلية والأجنبية، كما يتيح فرصة ذهبية لطرح الفرص المتاحة فى هذه المجالات على المستثمرين، لاسيما ضمن مشروع إنتاج البتلو الذى تتبناه الحكومة ويحظى بتقديم تيسيرات لمساندة صغار المربين.

وأضاف الوزير أن المعرض يضم أيضاً بين جنباته كل ما يخص الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من مستلزمات كالأعلاف وتجهيزات المجازر والمصانع والمفارخ والأقفاص السمكية وغيرها، لافتاً إلى المعرض يهدف للتوسع فى تلك المشروعات لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم بمختلف أنواعها وتخفيف الاستيراد لحفاظ على العملة الصعبة.