رئيس الوزراء يناقش خطة الاستثمار في الثروة الداجنة مع نائبة وزير الزراعة

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الداجنة، الخميس، إن اللقاء بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تناول افتتاح معرض «أجرينا الدولي ال 19 للدواجن والأسماك»، إضافة إلى خطة الوزارة في الاستثمار في الثروة الداجنة.
وأضافت «محرز»، في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، أن «إسماعيل» فوض وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، في افتتاح معرض «أجرينا الدولي للدواجن والأسماك»، الخميس، مشيرة إلى أن المعرض يشارك فيه 18 دولة تمثلها 620 شركة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت أن المعرض الذي من المقرر افتتاحه يضم كل ما يخص المجازر والمعدات والأجهزة الخاصة بالمشروع، فضلا عن مشروع البتلو الذي يدعم الفلاح الصغير من خلال البنك المركزي المصري بفائدة 5% لتشجيع الشباب على الاستثمار بالقطاع، بالإضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص متمثلا في مؤسسة مصر الخير.
وذكرت أن المعرض يهدف إلى النهوض بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، لزيادة إنتاج اللحوم وتوفير احتياجات المزارعين، وتخفيض الأسعار، بحضور جميع المختصين من مصر وفي الخارج و18 شركة أجنبية، وهو ما يدل على اهتمام الدولة في الاستثمار في هذه القطاعات الثلاثة.
وأشارت نائبة الوزير إلى أن هناك مشروعا لزيادة التوسعة للإنتاج الحيواني كفرصة للمربين الصغار وتلبية لمتطلباتهم، لافتة إلى أن الثروة السمكية ستكون لها معرض تصنيع للأسماك خاصة البلطي، فضلا عن إقامة أول مرة مصنع لإنتاج مادة المونوكاليسوم فوسفات، والتي يتكلف استيرادها 180 مليون دولار كانت تستورد المنتج، مضيفة أن إنتاجه من خلال المصنع سيوفر 30% من تكلفة الاستيراد.
وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات في الثروة الداجنة، قالت إن الإنتاج مليار و300 مليون دجاجة، أي أن لدينا اكتفاء ذاتيا من اللحوم البيضاء بزيادة 5% وهناك 10 شركات من المستثمرين الكبار الذين يحققون 142 مليون طائر لتغطية 100 ألف طن من اللحوم التي يحتاجها الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن «هناك 7 ملايين طائر بياض كما يعطي لنا اكتفاء ذاتيا من البيض، توفيرا للعملة الصعبة ويصبح القطاع الداجني قطاعا منتجا بل يمكنا التصدير من منتجاتنا أيضا»، مؤكدة أن المستثمرين مقبلون على القطاع وتطويره وسيعملون على الطاقة النظيفة لمنع التلوث البيئي.
وذكرت أن الأربعاء المقبل سيتم عرض خطة الأراضي كحق انتفاع التي سيتم تخصيصها لمنظومة الثروة الداجنة لتغطية الزيادة في الاستهلاك، لافتة إلى أن الأسعار سيتم ضبطها فعليا بالأسواق.