قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من القطاعات التي تحظي بأولوية هامة في ظل السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للمواطن مما يؤدي إلي دعم إنتاجيته ونمو الدخل القومي خاصة أن مصر دولة رائدة في هذه القطاعات. الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تتحدث في الحوار التالي ل»آخرساعة» عن خطط الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والدواجن، وكذلك الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها. • سألناها عن العودة لإحياء مشروع البتلو من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية وسعيا نحو استقرار الأسعار؟ - نحن ليس لنا دور في التعامل مع ارتفاع الأسعار ولكننا نسعي دائما لتنمية الإنتاج قدر المستطاع وكلنا ندرك أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي مثل الأعلاف لها أثر سلبي مما لاشك فيه علي الأسعار وذلك بخلاف حاجة البعض من مربي الماشية إلي الدعم المالي ومن ثم يضطر لبيع البتلو في سن صغيرة وهذا يؤثر بصفة سلبية علي الثروة الحيوانية المصرية ومن هنا فإن مشروع قرض البتلو الذي توفره وزارة الزراعة بشروط ميسرة للغاية وهي شروط وضعتها لجنة فنية من الطب البيطري والإنتاج الحيواني والبنوك تتضمن مواصفات أماكن التربية للبتلو ومعرفة كم الرؤوس التي يتم تربيتها ويتم منح القرض ببطاقته الشخصية سواء كانت هذه الأماكن إيجارا أو ملكا ولكن لابد أن يكون الحيوان مرقما ومحصنا ويتم التأمين عليه حتي يمكن للمربي الحصول علي التعويض المناسب في حالة حدوث أي مشكلة ويتم منح المربي القرض علي مرتين للتأكيد علي الضمان وبفائدة 5٪ منتاقصة تصل في نهاية الأمر لأقل من 2.5٪ وهذا مكسب جيد لأي مربي بالمقارنة مع قروض البنوك التجارية التي يصل سعر الفائدة فيها إلي 20٪ وفي إطار مراعاة الحالة الصحية للماشية يتم تنمية الإنتاج وزيادته. لكن ماذا بشأن الأعلاف وهل هي أعلاف مستوردة أم محلية؟ - الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة أعلن عن سعر تشجيعي لزراعة الذرة علي أساس 3200 جنيه للطن لتشجيع الفلاحين علي زراعة الذرة فهو محصول موفر من حيث النمو السريع في وقت أقل ويحتاج إلي مياه ري أقل وغير مكلف وهو مصدر هام للأعلاف المحلية وهذا هو ما نعمل عليه الآن وقد تم توقيع اتفاقية مع اتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف لشراء الذرة المحلية من الجمعيات التعاونية التي تتولي تسويقها للفلاح ونحن نأمل في إنتاج المزيد من الأعلاف المحلية لما لها من أثر إيجابي علي خفض الأسعار. تطوير البحيرات مصر تمتلك العديد من الشواطئ الممتدة علي طول ساحلي البحر الأبيض والأحمر بخلاف العديد من البحيرات والممرات المائية الهامة. ومن ثم من المفترض تحقيق المزيد من الوفرة في قطاع الثروة السمكية وكان علي العكس هناك ارتفاع كبير في الأسعار وذلك بخلاف مشاكل تلوث مياه البحيرات فما هو الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في هذا الشأن وكيف يتم التنسيق مع الجهات الأخري المعنية بهذا القطاع مثل القوات المسلحة؟ - نحن نتعاون مع القوات المسلحة بصفة دائمة للقضاء علي مشاكل التلوث وغيرها التي تواجهنا بشأن البحيرات فعلي سبيل المثال فإن الصرف الصحي والصناعي مازال مستمرا في بعض البحيرات مثل بحر البقر مما يؤثر علي البيئة الطبيعية للأسماك ومن ثم يؤدي إلي خفض الإنتاجية ووجود مثل هذا النوع من التلوث يؤثر علي قاع البحيرة ويؤدي إلي ارتفاع عمود المياه ومن ثم تأثر الإنتاجية وذلك بخلاف مشاكل الصيد الجائر والتعدي بالردم وعمل تحويطات داخل المياه من قبل الصيادين مما يؤكد علي الحاجة إلي توعية الصيادين بمخاطر هذه الممارسات وأثرها السيئ علي إنتاجية الثروة السمكية. وأشيد هنا بالمجهود الذي تبذله القوات المسلحة في إنتاج مزارع استزراع سمكية من أجل المساعدة في زيادة المعروض مما يعطي وفرة في الإنتاج وميزة نسبية تساعد علي خفض الأسعار وهناك تعاون مستمر مع القوات المسلحة في هذا الشأن. وقد تم تشكيل لجنة عليا لدراسة أحوال البحيرات ووضع خطة لتطوير عملها وزيادة إنتاجيتها ولدي وزارة الزراعة لجنة فنية لمساعدة اللجنة العليا في أعمالها وقد قمنا بالفعل بزيارة عدد من البحيرات مثل قارون والبرلس والمنزلة ولابد أن نشير إلي أن القوات المسلحة تقوم بدورها في الحفاظ علي منع الصيد الجائر في بعض البحيرات وكان لها دور هام ومملوس في هذا الشأن عندما تم منع الصيد في بحيرة ناصر في أوقات الراحة البيولوجية. كما أود أيضا الإشادة بدور شرطة المسطحات المائية في هذا النطاق فهناك نقطة للشرطة علي بحيرة البرلس مباشرة تحافظ 24 ساعة علي التصدي لأي مخالفات تهدد البحيرة من قبل الصيادين من خلال الردم أو إقامة التحويطات وهذه ميزة هامة نطالب بتعميمها علي باقي البحيرات. كما أن وزارة الزراعة تقوم بعمل حزام آمن حول بحيرات البرلس وقارون والمنزلة الآن لمنع التعدي وتقليل التلوث ومن ثم زيادة إنتاجية الثروة السمكية. خطة طموحة ماذا بشأن الزيارة الأخيرة التي قمت بها لمحافظة جنوبسيناء لمتابعة بعض المشروعات الهامة في الاستزراع السمكي والزراعي معا؟ زيارتي لمحافظة جنوبسيناء أخيرا بغرض متابعة مشروع تكاملي جديد حيث يتم استخدام مياه الري في الاستزراع السمكي ومن ثم يمكن أن نستفيد من ذلك بالحصول علي بروتين حيواني من الأسماك ومياه مخصبة تستخدم للري بدون الحاجة لأسمدة كما أن مثل هذه المزارع تشكل طبقة عازلة تمنع تسرب المياه في الأراضي الصحراوية أو الرملية. وبالفعل كانت هناك أحواض لتربية الأسماك تم حفرها منذ أكثر من عامين ولم يتم العمل بها وذلك في مدينة الطور حيث تتوافر المياه الجوفية ومن ثم كان لابد من متابعة ذلك حيث إن تنفيذ هذه المشاريع يعطي نموذجا للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي الذي يوفر بروتينا حيوانيا بدون إهدار للمياه وإنتاجا زراعيا بمياه مخصبة في نفس الوقت. وقد شاهدت في جنوبسيناء نموذجا مثاليا لزراعة الصوب ينتج محاصيل بكثافة وفي وقت أسرع وبمياه أقل واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء لديه خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في المحافظة بما يكفي احتياجاتها واحتياجات السائحين هناك. وهناك مشروع البنجر الذي تتولي شئونه وزارة الزراعة وكانت رائدة في إنتاج تقاوي البنجر في منطقة سانت كاترين لاسيما أن مصر تستورد هذه التقاوي ونحن من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية نقوم بدور كبير للعمل علي زيادة إنتاج هذه التقاوي حيث كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة مراكز البحوث بإجراء تجارب علي إنتاج تقاوي البنجر في أماكن مختلفة لها نفس الميزة المتوفرة في سانت كاترين. صناعة الدواجن الثروة الداجنة والصناعات الملحقة بها من القطاعات المصرية الهامة ولكن ماذا بشأن العوائق الأخيرة التي صادفت هذه الصناعة وهل نستطيع التعافي والدخول مجال التصدير مرة أخري كما كان الوضع من قبل؟ - مصر من الدول الرائدة في الإنتاج الداجني وكان لديها اكتفاء ذاتي وفائض يسمح بالتصدير أيضا حتي عام 2006 إلا أن التصدير في هذا القطاع توقف وقلت الإنتاجية مع قدوم أنفلونزا الطيور.. ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت صناعة الدواجن في التعافي حيث وصلت في بداية الأمر إلي توفير 50٪ من احتياجات الشعب المصري ونصل الآن إلي ما يترواح بين 90 و95٪ من احتياجات المواطن حيث ننتج ما يقرب من مليون و300 ألف طن من الدواجن ونستورد فقط مائة ألف طن. وهناك خطة لوزارة الزراعة في هذا الشأن تم طرحها علي رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل علي زيادة إنتاجية الدواجن إلي 300 مليون طائر ونحن نشجع الاستثمار في هذا المجال في الظهير الصحراوي وقد جاء إلينا ما يقرب من 15 مستثمرا قد تؤدي هذه الاستثمارات إلي إنتاج حوالي 60 مليون طائر بما يعني توفير حوالي 90 ألف طن ونقترب من الاكتفاء الذاتي حيث إن الخطة تهدف إلي إنتاج المزيد والعودة للتصدير للمناطق من حولنا.. فتعويم الجنيه المصري يقلل من الرغبة في الاستيراد ويشجع المنتج المصري كما أن التصدير يجلب المزيد من العملة الصعبة ويقلل من الطلب عليها ومن ثم فإن العمل والإنتاج بأمانة وإخلاص هو السبيل الوحيد لحل المشكلة الاقتصادية والمصريون قادرون علي تحقيق هذا الهدف بدون شك. وأعتقد أن مستقبل الثروة السمكية والداجنة بمصر يبشر بالخير وأن مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في هذا النطاق لأنها دولة رائدة في إنتاج الدواجن ومن أعلي الدول في الاستزراع السمكي لأن 75٪ من الأسماك المتوافرة في الأسواق تأتي من المزارع السمكية وذلك بخلاف شواطئها الممتدة أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فعلي الأقل يمكننا تقليل الفجوة في الإنتاج وأود أن أذكر شيئا هاما هو أن العالم المتحضر الآن يقلل من إنتاج اللحوم الحمراء مع الاهتمام بإنتاج اللحوم البيضاء في إطار الحفاظ علي الصحة العامة للمواطن.
