قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية، إن هناك 3 ملفات رئيسية ركزت عليها القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهدف السيطرة على أسعار المنتجات الغذائية،ومنها النهوض بصناعة الدواجن وتطوير الثروة الحيوانية،وتنمية الثروة السمكية، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء أماكن لوجستية لزيادة منافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية بمختلف المحافظات لزيادة المعروض منها ولتحقيق التوازن فى الأسعار ومنع انفلاتها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت «محرز»، أن الحكومة أعدت خطة لنقل مزارع الدواجن فى الظهير الصحراوى، بهدف تحقيق الأمان الحيوى، والوقاية من الأمراض الوبائية، وزيادة الإنتاج الداجنى، مشيرة إلى البدء فى تنفيذ حملات إرشادية لتوعية المربين بمخاطر الأمراض الوبائية وحماية الإنتاج الحيوانى والداجنى. كما شددت، على ضرورة توعية المربين بالتحصين الدورى للماشية فى ظل الأهمية النسبية للإنتاج الحيوانى، موضحة أن تكاليف التحصين تعد «زهيدة» مقارنة بالقيمة الحقيقية للماشية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة للحد من استيراد اللحوم من الخارج، أو منتجات الأعلاف المستخدمة فى صناعة الدواجن من خلال التوسع فى الزراعة التعاقدية التى يتم تنفيذها حاليًا بين الجمعيات التعاونية والفلاحين واتحاد منتجي الدواجن. وطالبت نائب وزير الزراعة، بالحد من استيراد المنتجات المستوردة من اللحوم،وتشجيع المنتجات المحلية منها لمساندة قطاع الإنتاج الداجنى المصرى، مع تطويره لرفع كفاءته وزيادة الإنتاج المكثف في قطاع الدواجن، والإنتاج الحيوانى، وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي فى البحيرات الشمالية، ومختلف المناطق بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط و البحيرة وبورسعيد.
