شركات النفط القطرية أكبر الخاسرين من عناد تميم.. "موديز" تلاحق 4 شركات غاز ب"تصنيف سلبى".. الأسوشيتدبرس: تصعيد الدوحة يدفع العرب لمنع عبور شاحنات البترول.. وخطط رفع الإنتاج 30% تتوقف

خسائر لا تعرف خطا للنهاية، واقتصاد ينزف منذ قرابة شهرين ولا يزال دفع العديد من الهيئات المالية والمراكز الاقتصادية العالمية إلى خفض التصنيفات الائتمانية لإمارة قطر، مع رسم توقعات وسيناريوهات سلبية لمستقبل الاستثمار داخل الدوحة التى خلقت أزمة كبرى مع الدول العربية لتمسكها بدعم وتمويل الإرهاب، واستمرارها فى إيواء كيانات وتنظيمات إرهابية من بينها الإخوان وداعش والقاعدة وطالبان.


وبعدما وقف قطاع السياحة والطيران فى طليعة الخاسرين من عناد أمير قطر تميم بن حمد ورفضه الانصياع للمطالب العربية التى تقودها كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ينافس قطاع النفط والغاز القطرى على صدارة القطاعات التى فقدت الكثير من أرباحها وخططها التوسعية منذ بداية المقاطع العربية للإمارة الراعية للإرهاب.


وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى ، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أمس السبت، للمرة الثانية خلال أقل أسبوع توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.


وأوضحت الوكالة أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.


وقبل يومين، قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" فى تقرير لها إن الرباعى العربى ربما يصدر عقوبات جديدة ضد قطر يمكن أن تشمل تعطيل شحنات الغاز الطبيعى ومنع السفن الناقلات التى تحمل شكل فائق التبريد من الوقود من الوصول إلى الأسواق فى آسيا فى كل مكان.


ونقلت الوكالة عن أيهم كامل وهانى صبرة، المحللين فى مجموعة يوراسيا، تحذيرهما مؤخرا بأنه برغم جهود قطر لامتصاص الصدمة الأولى للموقف العربى منها، فأن تأثير فرض إجراءات عقابية إضافية ضد الاقتصاد القطرى يمكن أن يكون كبيرا.


تصنيف وكالة موديز الائتمانى السلبى لإمارة قطر لم يكن الأول، فقبل أقل من أسبوع خرجت الوكالة بتصنيف مماثل عن النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار داخل الدوحة، وعدلت "موديز" نظرتها ل9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن ذلك سببه "ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك، خاصة التمويل المصرفى، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك فى البلاد".


وخفضت الوكالة فى التقرير نفسه توقعاتها العامة للاقتصاد القطرى من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للوضع داخل قطر مرشحة للاستمرار حتى عام 2018، وأن الأزمة مرشحة للتصاعد ولا يبدو أنها فى طريقها للحل فى الأشهر القليلة المقبلة.


وأضافت الوكالة فى تقريرها أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وإن حلا سريعا للنزاع غير مرجح.


وفى تقرير سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الأزمة الخليجية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب عكست المخاطر المرتبطة باعتماد المملكة المتحدة على الغاز المستورد، إذ تستورد 30% من واردات الغاز من الدوحة، التى تواجه الآن اضطرابا فى التجارة والنقل بعد قطع السعودية والإمارات ومصر وغيرهم للعلاقات الدبلوماسية وفرضهم حظرا بريا وجويا وبحريا.


ورغم أن الخلاف مع قطر بسبب دعمها للجماعات المتشددة لا يمثل تهديدا فوريا على إمدادات الغاز للملكة المتحدة، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف حيث يتراجع الطلب، ولكن يرى المحللون أن عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط يضيف إلى العوامل التى تطرح تساؤلات بعيدة المدى بشأن أمن الطاقة الخاص ببريطانيا.


وأمام المخاوف الغربية من تأثر مصالحها بالأزمة، أكدت تقارير غربية نشرتها وكالة رويترز وصحيفة تليجراف البريطانية عجز قطر عن تنفيذ خطة التوسع التى كانت تعتزم تنفيذها العام المقبل لزيادة إنتاج الغاز 30% ، بالتزامن مع ارتفاع سقف توقعات الخبراء لخسائر الاقتصاد إلى حاجز 75 مليار دولار منذ بداية المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب، وذلك بعدما تعرض الريال القطرى لأزمات متتالية وارتفعت خسائر سوق المال القطرية لفقدان 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول.


ومن البورصة إلى السيولة النقدية لم يتوقف نزيف الاقتصاد القطرى، حيث أكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 أضعاف، فضلا عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر.