في ظل إصرار قطر علي الاستمرار في سياسة المراوغة في ازمتها الناجمة عن اصرارها علي دعم الارهاب تتوالي الضربات الموجعة لاقتصاد إمارة التطرف. وتضررت جميع القطاعات الاقتصادية بدويلة قطر من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية معها. ومن المنتظر ان تتفاقم الاوضاع في قطر حيث بدأت تداعيات الازمة تضرب قطاعات حيوية وتسببت بارتفاع تكلفة الشحن إلي 10 اضعاف ما كانت عليه قبل مطلع يونيو. ومن بين اكبر القطاعات المتضررة قطاع الانشاءات خصوصا المشاريع المتعلقة بمونديال قطر أي الملاعب والمرافق ذات العلاقة والفنادق الجديدة التي ستستضيف اللاعبين والمشاهدين القادمين من الخارج كما ستلحق اضرار بمشروع الميناء الجديد وكذلك الحال بمشروع المترو. وسيتعرض قطاع الاعمال والشركات التي لها فروع في قطر لضربات قوية خصوصا مع تراجع قيمة الريال القطري وتأثر التصنيف الائتماني لقطر. اصبحت التداعيات تثقل كاهل الاقتصاد القطري بواجهته المالية التي يعبر عنها الريال إذ تزامن تراجع العملة القطرية مع تضييق الخناق علي الريال الذي أصبحت 5 مصارف بريطانية علي الاقل ترفض التداول به. وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتسعة بنوك قطرية من مستقرة إلي سلبية كما ابقت الوكالة علي النظرة السلبية لبنك واحد. وعزت الوكالة هذه الخطوة إلي ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك خاصة التمويل المصرفي بالإضافة إلي ضعف قدرة الحكومة القطرية علي دعم البنوك في البلاد. كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركات القطرية المصدرة للسندات من مستقرة إلي سلبية وأوضحت الوكالة أن التخفيض طال ديون شركتي "راس لفان" للغاز وناقلات. وعزت الوكالة هذا التخفيض إلي كون ملكية هذه الشركات مرتبطة بالحكومة واضافت أن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في الحصول علي تمويل حكومي يجنبها التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديونها. وتتعرض الخطوط القطرية لضغوط كبيرة جراء الغاء عشرات الرحلات اليومية ومنع استخدام المجالات الجوية العربية ورحلات أطول بتكلفة أعلي.