قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر يوم الثلاثاء الماضى بقصر التصويت والترشيح فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، على ممثلى الطرق الصوفية الواردة بالجدول الملحق بالقانون 118 لسنة 1976، والتى صدر قرار من وزير الأوقاف بإنشائها والاستمرار فى تنفيذ حكم وقف تنفيذ وبطلان قبول أوراق ترشيح 5 من مشايخ الطرق الصوفية. كانت المحكمة قد أصرت حكمها الثلاثاء الماضى بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح كل من الشيخ أحمد محمد التيجانى شيخ الطريقة التيجانية، والشيخ سالم جابر الجازولى شيخ الطريقة الجازولية والشيخ محمد محمود هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية والشيخ أحمد السيد الصاوى شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية والشيخ مختار على محمد شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية . وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن هذه الطرق لم ترد ضمن الجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1976 ولم يتبين نشر قرارات من وزير الأوقاف فى الجريدة الرسمية باعتمادها طبقا لنص المادة 27 من القانون المشار إليه، ومن ثم لا تعد من بين الطرق الصوفية المعتمدة التى يحق لشيوخها الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية. كان 9 من مشايخ الطرق الصوفية وعلى رأسهم محمد ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الشاذلية، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها – وفقاً لما ذكره محمود فتح الباب المستشار القانونى لهم فى صحيفة دعواه - بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإجراء انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية المقرر إجراؤها السبت المقبل لحين تنقية الجداول والكشوف واستبعاد الطرق الصوفية غير المعتمدة طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن الطرق الصوفية والتى لم يصدر قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر واستبعاد مشايخ هذه الطرق المرشحين للانتخابات.
