أكد الدكتور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات ساعة وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة. وأضاف شاكر، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن محدودى الدخل منحصرون فى شرائح الاستهلاك التى تتراوح استهلاكهم ما بين صفر إلى 200 كيلو وات وهى الشريحة الثانية والشريحة الثالثة التى تتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلو وات وهم الأكثر دعما فى خطة رقع الدعم التى أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.