"التنمية المحلية" تمول مشروعات إنتاجية بالقرى المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه

وافقت وزارة التنمية المحلية، على منح قروض إلى عدد من المستفيدين بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بجملة استثمارات حوالى مليونى جنيه مصرى من خلال صندوق التنمية المحلية، لتنفيذ عدداً من المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة.
من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية إن تلك القروض تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وفقاً لتوجيهات الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية على الاهتمام بتنمية القرى المصرية وتحويلها إلى قرية منتجة، والاهتمام بقضايا التشغيل وتنشيط الاقتصاد وخاصةً على المستوى المحلى، من خلال الاعتماد على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ذات المردود الاجتماعى والاقتصادى السريع، والتى تتضمن برامج تشغيل محددة فى كافة المجالات سواء إنتاجية أو خدمية لحفز الإنتاج المحلى فى مجالاته المتعددة، وأكد الدكتور هشام الهلباوى، على ضرورة إعطاء الأهمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التى تمثل عصب الاقتصاد القومى كونها المشغل الأكبر للأيدى العاملة والتى تسهم فى توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة خاصةً على مستوى القرى فى مختلف المحافظات، علاوةً على رفع مستوى المعيشة بالريف المصرى، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية إلى أنه تتنوع المشروعات التى يمولها الصندوق فعلى سبيل المثال منها ما يتعلق بالإنتاج الحيوانى، الميكنة الزراعية، عسل النحل ومنتجاته، صناعات بيئية ومنزلية، أعلاف وأسمدة وغلال، منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، ورش ومصانع... إلخ.
وأضاف الهلباوى أنه يتم إعداد سلاسل القيمة للمشروعات الصغيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والتى تمكن من خلق فرص عمل بالمشروعات المختلفة تتكامل مع بعضها البعض فى سلسلة لتحقيق قيمة مضافة أعلى، مضيفا" تولى مشروعات الصندوق أهمية نسبية إلى المشروعات المخصصة للمرأة حيث بلغت نسبتها حوالى 65% مما يؤكد على دعم وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة فى مختلف المجالات الاقتصادية فى الوقت الحالى والمستقبل ".
ونوه الدكتور هشام الهلباوى أن وزارة التنمية المحلية بصدد تطوير صندوق التنمية المحلية فى الوقت الحالى فى ظل توجهات وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، والذى يسعى أن يكون الصندوق آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين فى الوحدات المحلية القروية، حيث أن شروط الإقراض بالصندوق تأخذ فى الاعتبار الطبيعة التنموية لنشاطه، وبالتالى فإنها أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفى نتيجة لاعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية للقيام عملياً بالأعمال الإدارية، وأعمال التحصيل وبالتالى خفض التكلفة الإدارية، فضلاً عن مراعاة ظروف كل مشروع وكل مقترض.
وأوضح الهلباوى أنه يتم دراسة إنشاء وحدة دعم فنى داخل الصندوق لتقديم الدعم لتلك المشروعات، وتطوير وحدة دراسات الجدوى، وإنشاء إدارة للتسويق، بغية تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.