"مين بيحب مصر" تستنكر خطط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الحملة: مليونا جنيه فقط لدعم 700 مشروع ب14 محافظة.. القروض تذهب لأمور عائلية

أعربت حملة "مين بيحب مصر"، للقضاء على العشوائيات، عن استيائها من سوء إدارة المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، مشيرة الى أن مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، يصدق في اجتماعه كل شهرين، على منح بمبالغ هزيلة، تصل الى مليوني جنيه قروضًا، لتمويل ما يقرب من 700 مشروع صغير في 14 محافظة مختلفة، بواقع من ألفين الى 5 آلاف جنيه لكل مواطن.
وأكد الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة، في بيان اليوم الاثنين، أن استمرار وزارة التنمية المحلية في إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة من خلال الصندوق التابع للوزارة، لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، غير مخطط ومدروس، ويتم بطريقة عشوائية.
وقال: "في الغالب يتم الحصول على تلك القروض من قبل المواطنين، ولا تستخدم في المشروعات الصغيرة، بل يتم توجيهها في تصريف أمور عائلية او مستحقات لدى الغير"، مشيرًا إلى أن منهجية العمل في الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجًا بدون تسويق الناتج، أو حتى الإشراف عليه نهائيًا، ولا يتم مساعدة المقترض على اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية، مع عدم تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترض فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات ومتابعة الأداء والتقويم المستمر للمشروع.
وتابع: "من المهازل أن تعمل هذه المشروعات في الغالب الأعم بالإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ البيع"، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في نوعية المشروعات التي ينفذها الصندوق، وكذا المشروعات التي تنفذها البنوك والصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن صندوق التنمية المحلية يجب أن يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية، وتحويلها الى منتجة، من خلال المساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، بالتخفيف من حدة البطالة بالريف، خاصة فيما بين الشباب والمرأة والمعيلات منهن على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تتيحه تلك المشروعات من فرص عمل بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية، عبر إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تقام بمناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية، والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري.
وطالب بزيادة المبالغ المخصصة وفتح مجالات أخرى للمشروعات الصغيرة التي يمولها الصندوق، قائلاً: "لا بد أن يتم التنظيم والتخطيط الجيد للمشروعات الصغيرة، لحل أزمة البطالة في المجتمع، بزيادة المخصصات المالية للمشروعات الصغيرة للوحدات المالية المختلفة".
واقترح على رئيس الوزراء سرعة إنشاء هيئة مستقلة مسئولة عن المشروعات الصغيرة، مثل دولة الهند، تقوم على ثلاث ركائز.
وأوضح أن تركيز وزارة التنمية المحلية على منح القروض في مجالات محددة، يضعف عملية الإنتاج بصفة عامة، سواء على المنتجين أو الذين يسوقون المنتجات، أو على الدولة التي تشتري المنتجات.