بالأرقام والوقائع .. مين بيحب مصر تتهم التنمية المحلية بتخصيص مبالغ هزيلة للمشروعات الصغيرة

عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها من سوء إدارة المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، لافته إلي أن مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية يصدق علي منح مبالغ هزيلة في اجتماعه كل شهرين حيث تصل اعتماد المبالغ إلي ما يقرب من 2 مليون جنيه قروضا لتمويل ما يقرب 700مشروعا صغيرا في 14 محافظة مختلفة ، بواقع ألفين إلي 5 الآلاف جنيه لكل مواطن.
وأعلن الدكتور حمدي عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات، استمرار وزارة التنمية المحلية في إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب، والمرأة، من خلال الصندوق التابع للوزارة، لإقامة المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، غير مخطط ومدروس، حيث يتم بطريقه عشوائية، مشيرًا إلي أنه في الغالب يتم أخذ تلك القروض من قبل المواطنين التي تتراوح ما بين 5 الآلاف إلي عشرة الآلاف، ولا تستخدم في المشروعات الصغيرة بل يتم استخدامها في تصريف إمرار عائلية، أو مستحقات لدي الغير، لافتًا إلى أن منهجية العمل في الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجا بدون تسويق الناتج، أو حتي الإشراف عليه نهائيا، حيث لا يتم مساعدة المقترض على اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراته، وقدراته، وخلفيته العلمية، والإدارية مع عدم تقديم التدريب، والدعم الفني المستمر للمقترض فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات، ومتابعة الأداء، والتقويم المستمر للمشروع .
وقال عرفة: "من المهازل أن تعمل هذه المشروعات في الغالب في الإنتاج الحيواني، والداجنى، ومنافذ البيع، مشيرًا إلي وجود ازدواجية في نوعية المشروعات التي يُنفذها الصندوق، والمشروعات التي تنفذها البنوك، والصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن صندوق التنمية المحلية يحب أن يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية، من خلال المساهمة في تصنيع الريف، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، بالتخفيف من حدة البطالة بالريف، وخاصة فيما بين الشباب، والمرأة، والمعيلات منهن، على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تتيحه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية، من خلال إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تقام في مناطق الصعيد، والمناطق الصحراوية، والحدودية، والتوسع في إقامة، وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري.
وطالب "عرفة" بزيادة المبالغ المخصصة، وفتح مجالات أخري للمشروعات الصغيرة، قائلًا: "لابد أن يتم عمل تنظيم، وتخطيط جيد للمشروعات الصغيرة لحل أزمة البطالة في المجتمع بزيادة المخصصات الماليه للمشروعات الصغيرة للوحدات المالية المختلفة ولا استطيع ان اطلق علي المشروعات الصغيرة في الدولة إلا وصف انها مشروعات( يتيمة الاب والام) ، واقترح علي رئيس الوزراء الحالي سرعة انشاء هيئه مستقله مسؤولة عن المشروعات الصغيره مثل دولة الهند تقوم علي ثلاثة ركائز هي الدراسات البحثية الجامعية بحيث يتم الاستفادة من توصياتها و أن يتم الاتفاق مع احد البنوك الوطنية بأن يتم التمويل المستمر دون انقطاع في ظل وجود تسهيلات بنكيه بدون فوائد وان تتولي الهيئه ذاتها عملية التسويق حيث أن الاغلبيه العظمي ممن يتلقون قروض المشروعات الصغيرة ليست لديهم خبرات تسويقيه ويمكن للهيئة ان تتعاون مع التعاونيات الحكومية لتسويق تلك المشروعات".
وتابع: "تركز وزارة التنمية المحلية على منح القروض في مجالات محدده يضعف عملية الإنتاج بصفه عامة سواء علي المنتجين، او الذين يسوقون المنتجات او علي الدوله التي تشتري المنتجات فتركيز الوزارة علي تحديد ثلاثة مجالات محدده منها تسمين الثروة الحيوانية، وشراء بقر لكي تتم عملية بيع اللبن فلا باس منها ولكن يجب تغير المجالات لكي تتم عملية الشراء بمكاسب عاليه والا يتم اختزال المشروعات الصغيره في تربية البقر والماعز فيجب ان يكون في مجالات الاستشارات التجارية والصناعية المختلفة لكي تتم توسعة المشروعات بسرعة وبتكلفه اقل مع العلم أن التخطيط للمشروعات الصغيرة مفقود للغاية وكل ما تفعله الوزارة هو منح القروض فقط بدون تخطيط، مع العلم أن قيمة القروض الممنوحة هزيلة ولا بد من زيادتها".