اعتماد 2 مليون جنيه لتمويل 651 مشروعًا ب14 محافظة

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، فى اجتماعه الأخير، على اعتماد 2.2 مليون جنيه قروضا لتمويل 651 مشروعا صغيرا فى 14 محافظة، منها 441 مشروعا فى 13 محافظة باستثمارات 1.6 مليون جنيه، و174 مشروعا فى 10 مراكز بمحافظة سوهاج باستثمارات بلغت 600 ألف جنيه، وذلك من المخصص الائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظة سوهاج، والممول بقرض من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وأعلن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى إتاحة القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة من خلال الصندوق التابع للوزارة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بما يساعد على حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن منهجية العمل فى الصندوق تعتمد على إتاحة أكبر قدر من الموارد المالية لإعادة إقراضها للفئات الأكثر احتياجا، ومساعدة المقترض على اختيار المشروع الذى يتناسب مع مهاراته وقدراته وخلفيته العلمية والإدارية، مع تقديم التدريب والدعم الفنى المستمر للمقترض فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات، ومتابعة الأداء والتقويم المستمر للمشروع. وأوضح "عابدين"، فى بيان له اليوم الاثنين، أن القروض استفادت منها أكثر من 100 قرية فى محافظات سوهاج والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية وبنى سويف والمنيا وأسوان وقنا والأقصر ودمياط والقليوبية والفيوم والغربية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع، مشيرا إلى أهمية عدم حدوث ازدواجية فى نوعية المشروعات التى ينفذها الصندوق والمشروعات التى تنفذها البنوك والصندوق الاجتماعى. وأضاف وزير التنمية المحلية أن الصندوق يتيح قروضا متناهية الصغر، تتراوح قيمتها من 3 إلى 5 آلاف جنيه للقرى الفقيرة والأشد فقرا، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة فى تصنيع الريف، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، والمساهمة فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة بالريف، وخاصة فيما بين الشباب والمرأة والمعيلات منهن على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تتيحه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تقام فى مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية، والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى.