طارق رضوان يتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بمقاضاة قطر دوليا لدعمها للإرهاب

تقدم طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، بطلب إحاطة للمطالبة بمحاكمة قطر دوليا لدعمها للإرهاب بعد تقديم ما يثبت ذلك من خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة وكذلك اعتراف وزير خارجية قطر بوجود بلاده ضمن قائمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب .

وجاء نص طلب الإحاطة : بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور / علي عبدالعال - رئيس مجلس النواب

تحية طيبة تليق بمقامكم الرفيع

السيدات والسادة الزملاء الاعزاء ... في ظل المتغيرات المتسارعة علي الأحداث في الساحة الإقليمية وما استتبعها من قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لدولة قطر علي جراء تورطها في أعمال داعمة للإرهاب ، طالعنا اعتراف محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - وزير خارجية قطر ، بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب، قائلا: "قطر تقع في أسفل قائمة الدول الممولة للارهاب".

وطبقا لما تقدم ... يحق لمصر مقاضاة دولة قطر والدول الداعمة للارهاب، باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة والغير مباشرة للدولة المصرية وللشعب المصري من خلال تورطهم في تنظيم وإدارة وتمويل كيانات إرهابية تستهدف جموع الشعب المصري سواء من المدنيين أو ضباط أو أفراد الشرطة والجيش المصري .

وسبق هذا الاعتراف الموقف الذى اتخذته مصر فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة فى 28 يونيو الماضى ، والتى تقدم فيها السفير عمرو أبو العطا بمستندات تؤكد دعم ومساندة قطر للجماعات الإرهابية فى ليبيا. وقد قام الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين فى الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة فى ليبيا وفقا لما ورد رسمياً فى تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.

وبالتالي فإن مصر لديها المستندات والأدلة التى تمكنها من تشكيل فريق من المتخصصين والمستشارين أمر يجب دراسته جيدا ، لضمان التحضير الصحيح، لتتمكن مصر من مقاضاة هذه الدول أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بمثل هذه القضايا من خلال دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب، على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب، وتجريم دعم الارهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم.

وبناء عليه، يلتزم المجتمع الدولي على دعم مصر والدول الداعمة الأخرى أمر يجعل هذه الدول الداعمة للإرهاب في أزمة، حيث إنها إما أن تلتزم بالقرارات وتمتع عن دعم الإرهاب، أو خرق قرارات وبالتالي خرق ميثاق الأمم المتحدة، ووقتها يمكن أن توقع عليها عقوبات.