أكدت نقابة العلميين أنها تناشد الحكومة منذ 15 عاماً بإقرار قانون مزاولة المهنة الجديد الذى يضع ضوابط على استخدام المواد الخطرة مثل ال "تى. إن. تى" حفاظاً على أمن البلاد. وانتقدت النقابة فى بيانها اليوم، الثلاثاء، تعامل الحكومة مع تفجيرات الإسكندرية بالنظرية الأمنية والسياسية التى تفوح منها رائحة المؤامرة على البلاد فى تجاهل واضح للأسباب الرئيسية، ومنها بيع مواد المتفجرات دون ضابط ورابط فى الأسواق. ووصف البيان مادة ال "تى. إن. تى " بالمسئول الأول عن التفجيرات التى ينفذها الإرهابيون فى عملياتهم، مشيرا إلى أن طريقة تصنيع المواد المتفجرة أصبحت متاحة للكثيرين على مواقع الإنترنت، لافتاً إلى أن بعض الإرهابيين استطاعوا إضافة مواد أخرى تزيد من حدة التفجيرات، مدللاً على ذلك بحادث الأزهر الذى صنع المتهمون فية مادة ال "تى. إن. تى" من المواد الأولية المتاحة بالأسواق. وأكد البيان أن مادة ال "تى. إن. تى" متوفرة فى كثير من مصانع الرخام وشركات المقاولات العامة التى تستخدمها فى توفير المحاجر والجسور والمبانى، مشيراً إلى أنها أكثر مواد المتفجرات التى يمكن حملها ونقلها بأمان. وأوضح البيان أن المادة 4 من قانون مزاولة المهنة تنص على أن يزاول الكميائى الأعمال الواردة فى المجالات الكميائية المختلفة سواء المباشرة وغير المباشرة بالمعامل المتخصصة أو المصانع التى تنتج مواد كيميائية رئيسية أو غير رئيسية، كما أن المادة 5 تحظر تداول المواد الكيماوية بدون كميائى مسئول عنها. وطالبت النقابة بإقرار قانون مزاولة المهنة الجديد والذى يمنع غير المتخصصين من العلميين بإنتاج أوتصنيع أوبيع أو تسويق أو تداول المواد الكيماوية، بدون ترخيص مناشدة وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها لغلق المحلات التى تقوم ببيع المفرقعات والصواريخ التى توجد موادها بصورة خطرة فى كافة الأسواق بالقاهرة والحافظات. يذكر أن تصنيع مادة ال "تى. إن. تى" تم فى عام 1863 على يد الكميائى "جوزيف ويلبراند"، حيث كان أول من استخدامها فى النصف الثانى من القرن ال 19 فى صناعة الأصبغة والملونات، بينما استخدمت كمادة متفجرة فى الحرب العالمية الأولى، حيث تعاملت بها القوات الألمانية مع السفن البريطانية.
