شهدت أسعار الفول البلدى فى السوق المصرى ارتفاعا كبيرا ليصل سعر كيلو الفول من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو، كما تخطى سعر الإردب حاجز الألف جنيها ليصل إلى 1050 جنيها وأكثر، واتفق الخبراء حول انخفاض زراعة المحصول فى الأسواق خلال العام الحالى نظرا للتغيرات والظروف المناخية السيئة وغياب دور مراكز البحوث لتوفير السلع بالأسواق. وعلق أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الفول بهذا الحد هو تراجع معدلات الإنتاج العام الحالى بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 75% من الأعوام السابقة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية والظروف المناخية المتغيرة حيث زرعت مصر هذا العام 25% من المحصول المقرر للسوق المحلى قائلا إنها "الدوامة التى يمر بها السوق المصرى لأى سلعة استراتيجية". وأضاف يحيى أن أسعار الفول المستورد تقل النصف عن البلدى إلا أن إقبال المستهلكون غالبا على الفول البلدى وفقا لجودة أنواعه ومذاقه. وشدد يحيى على ضرورة تدخل وزارة الزراعة والتجارة لمعرفة احتياجاتنا من السلع المختلفة ونخطط لها مستنكرا غياب دور مركز البحوث للتخطيط للدورة الزراعة سنويا وأخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار، خاصة وأن أسعار الفول أثناء فترات الاقبال الشديد علية خلال شهر رمضان لم تتعد ال 5 جنيهات كما أن سعر الأردب لم يتعد ال 600 جنيه. وأشار الباشا إدريس رئيس غرفة الحبوب والغلال بغرفة القاهرة التجارية أن السوق المحلى يعانى انخفاض فى انتاجية الفول، وإحجام المزارعين عن زراعته نتيجة انخفاض سعر التوريد بنسبة تصل إلى 50%، لافتا إلى أن إنتاج شهر إبريل القادم من المحصول الجديد متوقع أن يشهد نقصا بنسبة 80% من حجم الإنتاج، مما سيؤدى إلى زيادة الأسعار فى الفترة القادمة. وأضاف إدريس أن السوق المصرى سيعتمد على الاستيراد خلال العام الجارى من الفول لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خلال هذا العام بما لا يقل عن 500 و600 ألف طن سنويا، متوقعا زيادة تلك الكميات بنسبة 100% لتوفير السلعة فى السوق المحلى. كما انتقد إدريس السياسة الزراعية فى مصر، والتى أدت إلى إحجام الفلاح عن زراعة العديد من المحاصيل المختلفة، مطالبا بضرورة تفعيل الأبحاث التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية، بدلا من وضعها فى أدراج المكاتب.