"الشعب" يطالب بسرعة ضبط الجناة وتكثيف الحراسة على الكنائس

شهدت توصيات اللجنة المشتركة المكونة من لجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان و"الدينية" والصحة بمجلس - والتى قرأها المستشار انتصار نسيم فى نهاية اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور - خلافات بين عدد من أعضاء مجلس الشعب واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأمن العام، ما اضطر سرور إلى التدخل لحسم الخلاف.
الخلافات بدأت مع التوصية بسرعة ضبط الجناة، حيث قال فايد إن الأجهزة الأمنية تسعى إلى ضبط الجناة ويسعدها ضبطهم وأيده فى ذلك عدد من النواب مثل فاروق المقرحى، الذى قال إنه يرفض التوصية بحجة أن مطالبة مجلس الشعب بسرعة القبض قد يخل بدور قوات الشرطة ويدفع إلى الاستعجال فى التحقيقات، فيما أيد بعض النواب بقاء التوصية، مشيرين إلى أن مطلب الناس الوحيد فى الإسكندرية هو سرعة ضبط الجناة وتدخل الدكتور سرور قائلاً : لا يجوز أن يكون طلب سرعة ضبط الجناة محل مناقشة.
وتابع سرور : "لاحظوا أنكم بتكلموا مجلس الشعب وعندما يرضى مجلس الشعب الناس فإن ذلك من شأنه أن يقلل من حالة الاحتقان. وبالتالى يجب أن يكون صوت المجلس عالياً ولو كان منخفضاً ولا يراقب هتطلع الناس تضرب بعضها فمجلس الشعب هو متنفس للناس".
وقال سرور للواء عدلى فايد :"اسأل وزير الداخلية ستجد أن مطلبه الأساسى هو سرعة ضبط الجناة وأكيد بيقول ليكم عايزكم تقبضوا عليهم بسرعة ولو ما حصلش هأقطم رقبتكم" .
أما ثانى التوصيات التى أثارت خلافات فتمثلت فى زيادة تأمين الكنائس، حيث قال النائب فاروق المقرحى إن التوصية بزيادة خدمات الأمن حول الكنائس معناه أن الأمن مقصر .
وأضاف: "قلت لرئيس لجنة حقوق الإنسان المستشار انتصار نسيم فى الإسكندرية إن هذه التوصية غير مضبوطة وأن جهاز الأمن يؤدى عمله على الوجه المطلوب ولم يقصر فى شىء .
وقال اللواء عدلى فايد إن الكنائس كانت مؤمنة وزاد التأمين عليها ، وهنا تدخل سرور قائلاً : جاءت توصيات اللجنة والتى تمتت الموافقة عليها كالتالى:
- العمل على سرعة ضبط الجناة من مرتكبى الحادث والمخططين له لتقديمهم إلى محاكمة عاجلة ينال فيها المجرمون جزاءهم الرادع العادل مع سرعة كشف مختلف جوانب هذه الجريمة الإرهابية النكراء.
- تقوية دور المدارس والمعاهد والكليات والجامعات فى تربية النشء على روح التسامح والإخاء والمحبة واحترام حرية العقيدة.
- حل كافة القضايا العالقة التى يستثمرها الإرهابيون لبث الفرقة بين المسيحيين والمسلمين، وفى هذا السياق يتعين تعزيز وتطوير وتقوية الخطاب الدينى سواء من الجانبين المسلم والمسيحى فى شأن ترسيخ روح التسامح والمحبة بين المصريين جميعاً.
- تقوية وتطوير دور الإعلام بجميع صورة وأشكاله خاصة الصحافة فى مقاومة التطرف والإرهاب والحث على احترام حقوق المواطنة وحرية كل مواطن فى ممارسة شعائر دينه وتقبل الرأى الآخر، وتقوية الوحدة الوطنية وترسيخها وإعلاء القيم والمبادئ السامية.
- حث المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية على تنظيم دورات تثقيفية لنشر ثقافة المواطنة والمساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات دون التفرقة أو التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وأن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وذلك على النحو الذى كفلة الدستور.
- واللجنة إذ تسعى للحفاظ على النسيج الوطنى المتماسك ونقائه ونبذ التعصب الأحمق والتطرف تقدم تقريرها للمجلس الموقر وترجو الموافقة على ما جاء به وعلى ما اقترحته من توصيات وإحالتها إلى الحكومة للعمل على تنفيذها.