أحالت النيابة الإدارية عدد من الأطباء ومسئولون في المجالس الطبية المتخصصة، ومهندسون في الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لتلاعبهم في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، كما كشفت التحقيقات أيضا استلاءهم بموجب هذه المستندات على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين. تقرير الاتهام وبعرض أوراق القضية رقم 207 لسنة 59 قضائية عليا على المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وضمت قائمة الأطباء كل من " تامر.ح " و " هاني.م " بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و" شيرين.م " أخصائي روماتيزم وتأهيل، و" يوسف.ع " استشاري نفسية وعصبية. قائمة المتهمين كما شملت القائمة كلًا من: " عاطف.م " و" هشام.ف " المهندسين بالإدارة العامة للمرور، و«إصلاح.ع " سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، والدكتورة " حنان.ر " مراجع بقسم السيارات المجهزة، والدكتورة " نجوى.ع " مسئولة بقسم السيارات المجهزة، والدكتور " محمد.أ " مسئول بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، و«مصطفى.ع " طبيب بشري بإدارة الجناين الصحية بالسويس. تحقيقات النيابة وكشف تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين بصفاتهم الوظيفية وبمقر قسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بدائرة محافظة القاهرة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، التي خرجوا على مقتضياتها، ولم يحافظوا على كرامتها طبقًا للعرف العام وأهدروا ممتلكات وأموال جهة عملهم. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على أحد المواطنين، وعلى المتهم الحادي عشر، وأثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل خلافًا للحقيقة. وتبين من أوراق القضية ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أي إعاقات، وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا. فيما تبين أيضا من خلال التحقيقات إهمال المتهمتين الثامنة والتاسعة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتي نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركي كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الحادي عشر اشترك وآخرين في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.
