البرلمان يفتح الوحدات الصحية المغلقة.. النواب يشنون هجوما على الوزير لغلق مراكز الصحة.. ويؤكدون: الوزارة طورت 25 وحدة ب40 مليون جنيه ثم أغلقتها بالجنازير

شن عدد من نواب البرلمان هجوما على وزير الصحة بسبب غلق عدد من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز المختلفة، متهمين الوزارة بإهدار المال العام، مطالبين الوزير بإعادة فتح هذه المراكز خاصة أن بعضها مجهز طبيا وبه أجهزة ومعدات على اعلى مستوى.
وجه النائب على عبد الواحد، بياناً عاجلاً من خلال مجلس النواب للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، بخصوص إهمال الوحدات الصحية بمركز دمنهور فى محافظة البحيرة، مشيراً إلى أن أهالى المركز يعانون أشد المعاناة بسبب الإهمال الموجود بهذه الوحدات، خاصة فى القرى المترامية الأطراف التى يعتمد سكانها على الوحدات الصحية بدلاً من الذهاب للمستشفيات الرئيسية البعيدة.
وأوضح عبد الواحد، أن هناك العديد من الوحدات الصحية التابعة لمركز دمنهور مثل وحدة كفر سنطيس، بنى هلال، ونفرة، وبنى موسى، وبسطرة، ومنشية حمور، والقلعة، وطربمبا، ونديبة، ووحدة صحة المرأة بنديبة، وحفص، وسنهور، وكوم القناطر بأبوحمص، تم إغلاقهم تماماً لعدم وجود تمريض أو أطباء كافية لخدمة المواطنين فيها، على الرغم من صدور قرار من وزارة الصحة فى يناير 2016 بتعديل نظام تكليف الفريق الطبى وفقا التوزيع الجغرافى بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974، فأين وزارة الصحة من كل هذا؟
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إغلاق هذه الوحدات الصحية فيه إهدار صريح للمال العام، حيث إن عدد الوحدات الصحية بالمحافظة يبلغ نحو 302 وحدة، قامت الصحة بتطوير 25 وحدة منهم بتكلفة 40 مليون جنيه، كما بدأت فى أعمال تطوير 30 وحدة أخرى بتكلفة 24 مليون جنيه، فكيف تسمح الوزارة بإغلاق هذه الوحدات بعد أن انفقت الدولة ملايين الجنيهات على إنشائها وتجهيزها بالمعدات الطبية؟.
وفى نفس الصدد تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة لوزير الصحة بسبب غلق عدد من الوحدات الصحية بمحافظة المنيا وعدم قيامها بالدور المنوط بها على الرغم من وجود بعضها مجهز بشكل طبى كامل.
وأوضح عبد الستار، أن هناك عددا كبيرا من الوحدات مغلق بشكل نهائى البعض الآخر لا يقوم بدوره والمفتوح من هذه المراكز يعانى من نقص الأطباء أو الأدوية والمستلزمات الطبية ولابد من إعادة النظر فى منظومة الصحة بشكل عام لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
كما اوضح النائب حاتم عبد الحميد، أن محافظة القليوبية تعانى أيضا من تدهور المنظومة الصحية حيث لا يوجد مستشفى عام مركزى بمدينة القناطر الخيرية مما سبب فى معاناة المرضى يوميا وسفرهم للقرى والمحافظات المجاورة لتلقى العلاج.
وأكد عبد الحميد، على أن هناك عددا كبيرا من الوحدات الصحية مغلق "بالجنازير" على الرغم من المفترض أن هذه الأماكن بها مجموعة من العاملين بالدولة الذين يتقاضون رواتب نظير عملهم وهذا يعنى أن هناك شبهة إهدار للمال العام وعلى الدولة متمثلة فى وزارة الصحة.
وتقدم أيضا النائب تادرس قلدس، ببيان عاجل لوزير الصحة، بخصوص توقف مبنى وحدة طب الأسرة بأسيوط الجديدة عن العمل، مشيراً إلى أن عدم تشغيل هذا المبنى يتسبب فى زيادة معاناة الأهالى بسب بعد أقرب وحدة صحية عن هذا المكان.
وأوضح قلدس، أن هذا المبنى قد تم تشييده منذ 17 عاما، وعند تسليمه لجهاز المدينة، اكتشفت اللجنة الفنية أن المبنى غير مطابق للمواصفات التى يجب توافرها فى المنشآت الصحية، فرفضت مديرية الصحة تسلم المبنى، ولم يتم تشغيله أو دخوله الخدمة حتى وقتنا هذا، فلماذا لم يتم معالجة القصور الفنى فى المبنى حتى الآن؟ ولماذا لم تتحرك الوزارة إلى حل هذه المشكلة بتوفير وحدة صحية بديلة عنه فى نفس المركز؟.
وقال عضو مجلس النواب، إن المبنى يعانى من الإهمال الشديد فى أركانه حتى تحول إلى خرابة مهجورة تسكنها الغربان والثعابين والكلاب الضالة، كما أصبح مأوى للعديد من الخارجين على القانون، متسائلا عن دور المحافظة فى الحفاظ على هذا المبنى؟ ولماذا لم تقوم بهدم المبنى وإعادة بناءه على المواصفات الفنية السليمة؟.