دعوى قضائية ضد لائحة المستشفيات الجديدة

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة 428 لسنة 2010، بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة.
وذكر المركز فى طعنه أن اللائحة الجديدة تمثل أحد مخططات خصخصة الصحة فى مصر وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمواطنين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها.
واعتبر المركز وهو أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة هدفها القضاء على العلاج المجانى فى مصر، وأضاف أنها تستتر بمجموعة من القواعد التى تعصف بضمانات هذا الحق الواردة فى الدستور المصرى، مؤكداً فى عريضة الطعن أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد مؤقتة وسوف تزيد 10% فى أول يوليه القادم، كما سيعاد رفع قيمتها كل عام فى نفس التوقيت بنسبة 10%.
وأكد المركز أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تجبره على تسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعى لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.
وأشار المركز إلى أنها تتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية، لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.
وشدد المركز فى دعواه على أن كل هذه الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة لكنها ستدخل فى صناديق تحسين الخدمة البعيدة عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.