رئيس حزب بدرجة إرهابى.. طارق الزمر ينتظر العزل من رئاسة "البناء والتنمية" بعد إدراجه على قائمة الإرهاب.. قيادى بالحزب يطالبه بتقديم استقالته.. وقانونيون: وضعه الحالى يطيح به من قيادة الحزب قانونيًا

تدخل الجماعة الإسلامية مرحلة غامضة من عمرها، بعدما وضعت 4 دول عربية طارق الزمر رئيس حزبها السياسى "البناء والتنمية" ضمن قائمة ال59 إرهابيًا، وهو ما وضع الحزب فى مأزق يمهد لإمكانية حل الحزب الذى يرؤسه إرهابى.

الخطوة التى اتخذتها الدول العربية بوضع 3 من قيادات الجماعة الإسلامية، وهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومحمد الصغير القيادى بالجماعة الإسلامية، تدفع نحو إمكانية رفع أى شخصية دعوى قضائية ضد الحزب لحله.

"العزل ينتظر طارق الزمر من رئاسة حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية بعدما تم إدراج اسمه فى قائمة الإرهابيين الصادرة عن 4 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين" هذا ما أكده صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى.

وفند "فوزى" خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" الموقف القانونى لرئاسة طارق الزمر حزبا سياسيا، بعد إدراجه فى قائمة الإرهابيين، قائلا: "هناك شروطا مسبقة حتى لو لم تكن مكتوبة فى نصوص قانونية فإن المبادئ القانونية العامة تتطلبها وتعتبرها أمورا مفترضه يجب الالتزام بها لمن يشغل رئاسة حزب سياسى أو أى منصب قيادى فى الأحزاب السياسية".

وأضاف "فوزى": "يجب أن يكون رئيس الحزب متمتعًا بالثقة والاعتبار وحسن السمعة، وبالتأكيد على ذلك حال إدراج اسم رئيس أحد الأحزاب العاملة فى حقل السياسة المصرية على قوائم الإرهاب فإن ذلك من شأنه أن يفقده شرط اللثقة والاعتبار وحسن السمعة".

وأضاف أستاذ القانون الدستورى: "وبالترتيب على ذلك فإنى أرى أن رئيس حزب البناء والتنمية الذى أدرج اسمه على قوائم الإرهابيين يفقده شرط صلاحية أن يتولى رئاسة حزب".

وتابع: "أرى أنه يمكن لأى مواطن أن يلجأ إلى القضاء ومن باب أولى أن تلجأ لجنة شئون الأحزاب إلى القضاء لعزل طارق الزمر من رئاسة الحزب".

بينما ذهب ثروت بخيت، الخبير القانونى، وعضو لجنة التشريعية بالبرلمان، إلى ما هو أكبر من ذلك، ألا وهو حل الحزب، قائلا: "يمكن حل حزب البناء والتنمية، إذا كان يعتمد بشكل رئيسى على طارق الزمر، ويتخذ جميع قراراته من خلاله، ولكن إذا استغنى الحزب عن طارق الزمر فمن الممكن عدم حله".

وأضاف عضو لجنة التشريعية بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن حزب البناء والتنمية ليس له أرضية أو تأثير ولم يعد موجودا سوى اسم فقط من ضمن الأحزاب، مثل كثير من الأحزاب السياسية التى ليس لها تأثير أو تحركات، وبالتالى فإنه حله لن يختلف كثيرا عن عدم الحل.

بدوره طالب خلف عبد الرءوف القيادى بحزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، بأن يتقدم طارق الزمر رئيس الحزب، باستقالته، بعد تم إدراجه فى قائمة الإرهاب الصادرة عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال "عبد الرءوف" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الموائمة السياسية تستدعى أن يبادر طارق الزمر ويتقدم باستقالته من رئاسة الحزب، رغم أن موقفه القانونى لا يوجد عليه أى غبار وصحيح بنسبة 100%، مضيفًا: "لكن تقديم استقالته من رئاسة الحزب سيكون أنسب وأوقع للحالة الراهنة".

وعن الناحية القانونية لموقف الحزب بعد إدراج رئيس الحزب فى قائمة الإرهاب، قال "عبد الرءوف": "إدراج الشخص على قوائم الإرهاب بطريقتين، الأولى أن يدرج من خلال حكم قضائى لإصباغ صفة الإرهاب عليه وبالتالى لا يمكن أن يتولى رئاسة حزب أو أى مناصب قيادية، أما الطريقة الثانية أن يتم ادراجه من قبل النيابة كإجراء تحفظى".

وأشار إلى أن البيان الصادر مؤخرا عن 4 دول عربية له تأثير سياسى ولكنه لا يمنع طارق الزمر من رئاسة الحزب، وبالتالى فالموقف القانونى لطارق الزمر لا يوجد عليه غبار سواء من ناحية القانون الداخلى أو القانون الدولى".

وعن الموقف من لجنة شئون الأحزاب، قال: "لن يكون لها رد فعل عن القائمة الأخيرة، لأنها فى النهاية لجنة شئون الأحزاب تتعامل مع القانون".

وحول تأثير هذه الخطوة على حزب البناء والتنمية، قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه منذ البداية تم تحذير حزب البناء والتنمية من اختيار طارق الزمر، رئيسا للحزب، مشيرا إلى أن اختيار طارق الزمر لرئاسة الحزب أسوأ اختيار لأفراد الجماعة ويدل على ضحالة فى الوعى والممارسه السياسية.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، ل"اليوم السابع" أن هذا يظهر فى المواقع الأن، فقد يوصم الحزب كله بالإرهاب بناء على اختيار اعضائه وأى محام مبتدئ يستطيع رفع قضيه لحل الحزب وسينجح.

وفى ذات السياق، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن وضع طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية على رأس قائمة ال 59 إرهابيا هو إجراء فى غير صالح الحزب بالتأكيد ومن يرغب من خصوم الحزب فى رفع دعاوى قضائية لحله سيستند بلا شك على هذا الأمر.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن القائمة شملت أسماءً أخرى ضمن اللائحة تم تصعيدها ضمن الهيئة العليا للحزب، وهو ما سيجعل مستقبل الذراع السياسية للجماعة الإسلامية مظلم خلال الفترة المقبلة.