البرلمان الموازى وحرية التنظيم

جاء إعلان النواب السابقين لمجلس الشعب الذين لم يدخلوا مجلس 2010 بإعلان البرلمان الموازى بسبب ما تم فى هذه الانتخابات من إجراءات غير شرعية وغير قانونية، انتهت بالتشكيك فى نتيجتها، ووسم البرلمان بالبطلان، وهو الأمر المعروض الآن أمام محكمة النقض المصرية مع الطعون التى قدمت للمجلس.
عقد البرلمان الموازى جلسة حلف يمين أمام مجلس الدولة، حضرها حوالى مائة نائب سابق، وأعلنوا التزامهم بأن يعبّروا عن قضايا الجماهير كما اعتادوا سابقا، وفضح السياسات والتشريعات التى تنتهك حقوق الناس، وسوف يراقب أداء البرلمان الحقيقى، ويقدم ميزانية حقيقية تلبى طموحات الفقراء، بل سوف يقترح تشريعات وقوانين من خلال لجنة من الخبراء القانونين لوضع دستور جديد، واقتراح مشاريع قوانين لتطوير النظام السياسى والنظام الاتحادى.
ردود فعل السلطة والحكومة على هذا البرلمان الموازى تباينت، فى البداية كان الاستخفاف بها، ثم بدا أن هناك قلقا متزايدا يوما بعد يوم، لاسيما بعد أن أعلن رموز البرلمان الموازى الاستمرار فى العمل على جميع الأصعدة لكشف التجاوزات التى تمت فى الانتخابات، وإبطال هذا المجلس، وهو عمل بدأ بالفعل بالطعن على نتائج الانتخابات، حيث بلغت الطعون أكثر من 1500 طعن، أحيلت إلى محكمة النقض. ثم تحول القلق إلى تهديد البرلمان الموازى بتطبيق المادة 86 من قانون العقوبات على مؤسسى هذا البرلمان والمنضمين له من الأعضاء.
خطورة هذا الموقف هوالتلويح بمادة هى بالأساس تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، وتتحدث بشكل مباشر عن التنظيمات التى تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، أو تهديد السلام الاجتماعى، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها.
وهذه المادة نصت على عقاب كل من ينضم إلى هذا التنظيم، وكذلك كل من يروّج بالقول أو الكتابة لهذا التنظيم!، وهذه المادة من مواد القانون 97 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب.
هذا ببساطة معناه التلويح باستخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المعارضة والمستقلين الذين يدعون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، سواء بكشف التزوير الذى أبعدهم عن البرلمان، أو معارضة السياسات والتشريعات والقوانين التى يشرعها البرلمان الجديد.
ومكمن الخطورة هنا أن هذا أيضا يؤدى إلى استخدام قانون الطوارئ، إذا اعتبرت الحكومة أن ما تقوم به المعارضة من تحركات هو بمثابة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب.
لا أرى سببا لهذا القلق لدى الحكومة، ذلك أن البرلمان الموازى فكرة لا تختلف كثيرا عن الحكومة الموازية، أو المحاكمات الشعبية، كلها أنشطة تقوم بها جماعات غير حكومية من أجل التعبير الحر عن الرأى والاشتباك السلمى مع القضايا التى تمس الجماهير، وهى فى النهاية شكل من أشكال ممارسة الحق فى المشاركة فى إدارة الشأن العام، والمنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسة.
بل إن هذا ممارسة للحق فى التجمع السلمى والتنظيم، وهو عمل مشروع بكل المعايير طالما أنه التزم بالأنشطة السلمية للتعبير عن الرأى. وعلى الحكومة ألا تسد كل منافذ التعبير، وبدلاً من أن تهدد بالملاحقات القانونية، عليها أن تقدم المبادرات للحوار مع هذه التجمعات، مثل البرلمان الموازى والأحزاب والمجتمع المدنى، من أجل إصلاح سياسى ودستورى حقيقى.