المجلس السياسى العراقى يقر ضوابط الاتفاقية الأمنية

قال النائب فى البرلمان العراقى حميد رشيد معلة عن كتلة الائتلاف الموحد، إن المجلس السياسى العراقى عقد لقاءً الأربعاء، لبحث المستجدات حول الاتفاقية الأمنية العراقية. وأضاف النائب: أن الحديث الآن يدور عن اتفاقات أو مذكرات تفاهم، وليس عن معاهدات طويلة الأمد.
وقال بيان صادر عن المجلس السياسى العراقى تلقى اليوم السابع نسخة منه، إن قادة الكتل السياسية والرئيس طالبانى ورئيس الوزراء والذين يمثلون المجلس السياسى العراقى، اتفقوا على آليات جديدة للحوار مع الإدارة الأمريكية، بشأن شكل تواجد القوات الأمريكية على أرض العراق مع نهاية هذا الشهر بثلاثة مبادئ أساسية هى:
أولا: تحديد سقوف زمنية لتواجد القوات الأمريكية. بما لا يتخطى تواجدها عام 2010 ( بطلب الإتلاف الشيعى).
ثانيا: تكون المباحثات علنية وشفافة (بطلب من القائمة الوطنية العراقية).
ثالثا: ضمان اشتراك كافة القوى والمكونات السياسية فى المباحثات (بطلب من الكتلة السنية).
وأضاف البيان أن هناك اتفاقا بين جميع القادة فى العراق، من أجل إيجاد أفضل الضمانات لتحقيق التوافق على أى اتفاق بين بغداد وواشنطن. وكانت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوى، وقائمة الحوار الوطنى برئاسة النائب صالح المطلق، قد طلبت من رئيس الوزراء نورى المالكى ووزير الخارجية هوشيار زيبارى، اطلاع أعضاء مجلس النواب العراقى على فحوى المشاورات مع الجانب الأمريكى، الأمر الذى رفضته أمريكا بهدف تمرير الاتفاقية بأسرع وقت ممكن مع نهاية ولاية القوات الأمريكية بموجب البند السابع.
من جانبه، شدد النائب عن جبهة التوافق العراقية محمد عثمان، على دعم كتلته لأى اتفاق يحترم سيادة العراق، مؤكدا أن موقف جبهة التوافق يرفض جملة وتفصيلا توقيع اتفاق يمس سيادة العراق وحقوقه.