الدولة تطمئن على أولادها فى قطر.. وزارة الهجرة تعلن الطوارئ وتخصيص خطوطًا ساخنة لتلقى الشكاوى.. وتؤكد: "عندنا فرص عمل للى عاوز يرجع".. رئيس الجالية المصرية بالدوحة: لم نبلغ بإنهاء تعاقد أى مصرى ونعيش حالة ترقب

كتب: عز النوبى - رحمة رمضان - محمود راغب - وائل ربيعى
••
وزارة الزراعة تراجع قرارات "هيئة التعمير" لكشف مخالفات التخصيص للشركات القطرية
••
وزيرة الهجرة: حالة تأهب واستيعاب من يقرر العودة النهائية من المصريين بقطر
••
"التعليم العالى": 1738 طالبًا قطريًا بالجامعات.. و3 آلاف مصر يؤدون امتحانات الثانوية هناك
••
الكهرباء: لا توجد أى مشروعات مستقبلية أو قائمة مع قطر

فى رد فعل سريع على قطع العلاقات بين عدد من الدول العربية مع قطر، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المهندس محمد العراقى، رئيس الجالية المصرية بقطر، للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميًا عن قطع العلاقات مع الدوحة.

وأكدت مكرم، أنها اطمأنت على أحوال الجالية والمقيمين هناك من المصريين، وأكد رئيس الجالية، أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.

كما اطمأنت الوزيرة على وجود رحلات طيران من الدوحة للقاهرة من الدول التى لم تقطع علاقتها بقطر لمن يرغب من المصريين فى العودة.

ونقلت مكرم تحياتها إلى الجالية المصرية بقطر، مؤكدة أنها تتابع شخصيًا الموقف أولاً بأول، وطلبت الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أى طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك.

وأعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقى أى طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين بقطر، بعد قطع العلاقات والإعلان رسميا عن قطع العلاقات مع قطر.

وحددت الوزارة أرقام الخط الساخن 19787، و رقم 00233036436 لتلقى أى طلبات أو شكاوى من المصريين بقطر، خاصة بعد قطع العلاقات.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، من الجالية المصرية بقطر الاتصال بالوزارة أو بها مباشرة لنقل أى طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين هناك.

وأكدت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.

كما أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك حالة تأهب حال عودة أى مصرى من قطر لمساعدته وتوفير له فرص عمل، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع القوى العاملة سيتم استيعاب من يقرر العودة النهائية لوطنه، مؤكدة "عندنا فرص عمل للى عاوز يرجع".

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن أعداد المصريين بقطر رسميًا قد يصل لحوالى 70 ألفًا ولكن العدد المتوقع قد يفوق ضعف هذا الرقم وقد يصل لحوالى 300 ألف.

فيما، قال المهندس محمد العراقى رئيس الجالية المصرية بقطر، أن هناك حالة من الترقب بين صفوف الجالية المصرية بقطر بعد قرارات قطع العلاقات معها، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أى من العمالة المصرية.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بقطر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم تابعوا بيان الخارجية القطرية، والتى ذكرت فيه أن المقيمين الموجودين بقطر يمارسوا حياتهم الطبيعية وأن ما حدث لن يؤثر على الحياة الطبيعية، ولكنهم ما زالوا فى حالة ترقب لما قد يحدث خلال الساعات المقبلة.

وأشار رئيس الجالية المصرية بقطر، إلى أن أعداد المصريين بقطر تصل لحوالى 300 ألف فى مختلف المجالات والتخصصات، ولكن لا يوجد إحصاءات رسمية بعدد كل فئة ومهنة، لافتًا إلى توقف رحلات مصر للطيران والقطرية، وهناك طيران ترانزيت فقط "الكويت – اللبنانية - تركيا".

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة رفيعة المستوى، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ستقوم بمراجعة قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى شئون البلاد للتأكد من تمرير قرارات مخالفة لتخصيص أراض لشركات قطرية تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى، وإحالة المخالفات فى حالة التأكد منها إلى جهات التحقيق.

وأضافت المصادر أنه سيتم البدء فى مراجعة التصرفات للأراضى خلال الفترة التى تولى فيها الرئيس المعزول شئون البلاد وحتى 30 يونيو والتى تولى فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى شئون البلاد، للتأكد من قانونية حصر الشركات القطرية العاملة فى المجال الزراعى والوقوف على مدى جديتها فى الاستثمار الزراعى أو عدم جديتها وفقا للضوابط التى أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقوانين المعنية بالتصرف فى أراضى الدولة.

وأوضحت أنه سيتم مراجعة أوضاع بعض الشركات القطرية العاملة فى المجال الزراعى، موضحًا أن جهات رقابية تجرى تحقيقات مكثفة حول التصرفات الصادرة لصالح هذه الشركات سواء من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، أو من خلال أفراد مصريين، وعلاقتهم بالتنظيمات السياسية المحظورة، لتحديد مدى مشروعية الأراضى التى تم تخصيصها المذكورة وتاريخ التخصيص ضد بعض الشركات، وإحالة ملفها للجهات الرقابية للتأكد من دقة الإجراءات القانونية تجاه الشركة، لتحديد آلية التعامل معها وفقا للقانون.

فيما أكد الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الوافدين، أنه لم يصل للوزارة أى قرار حتى الآن بخصوص الطلبة الوافدين من قطر فى مصر، ويبلغ عددهم 1738 طالب بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأضاف "الملاحى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أوضاع هؤلاء الطلاب منتظمة ويؤدون امتحاناتهم بالجامعات، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر يوجد 3 آلاف طالب مصرى يؤدون امتحانات الثانوية فى قطر بالمكتب الثقافى المصرى.

وتابع مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه يتواصل بشكل مستمر مع أمجد الجوهرى، المشرف على المكتب؛ لمتابعة هؤلاء الطلاب.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أى مشروعات مستقبلية أو قائمة مع دولة قطر فى شتى مجالات الطاقة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد أى نوع من التعاون بين مصر و قطر فى مجال الكهرباء، لافتا إلى أنه لا توجد شركات قطرية مشاركة فى مشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الشمس أو الرياح.

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.

وأكدت السعودية اتخاذها قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.

فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة .وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

وأكد البيان على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.

بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.وقالت وكالة أنباء الإمارات انها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .

وأعلنت ليبيا، اليوم أيضا ، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الوزير: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى".فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.