سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قطر تنزف ملايين الدولارات بعد قطع العلاقات معها.. شلل كامل للتجارة البرية لاعتمادها على الرياض ودبى.. تغيير مسار رحلاتها الجوية يكلفها خسائر فادحة.. ومونديال 2022 يواجه عقبة لاستيراد معدات البناء من السعودية
تحت عنوان "ما هى خسائر قطر الاقتصادية بعد قطع العلاقات"، أعدت قناة العربية تقريرًا موسعا وشاملا عمّا تعانيه قطر فى القطاع الاقتصادى بعد قرار كل من السعودية والإماراتوالبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، فى ظل إصرار الحاكم القطرى على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات. وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكل المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتى تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، وتسيير رحلات أطول خاصة إلى أفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافرى الترانزيت.
أما التجارة البرية فتُشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على الرياض، حيث تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص فى ملف تجارة الغذاء، فبحسب بيانات العام 2015 تأتى الدولتان فى المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالى 310 ملايين دولار.
أما فى تجارة المواشى فتأتى السعودية فى المرتبة الأولى للمصدرين، والإمارات فى الخامسة بإجمالى 416 مليون دولار، وكذلك فى تجارة الخضراوات تأتى الإمارات فى المرتبة الثانية والسعودية فى الرابعة من حيث المصدرين، وبإجمالى 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتى البحرين فى المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات فى المرتبة الثانية وبإجمالى نحو 200 مليون دولار، أما فى المعادن فتأتى الإمارات فى صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالى سنوى يفوق النصف مليار دولار.
ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية فى استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التى يحتاجها المشروع.
أما عن الخسائر التى تعود على قطر من قطع مصر خاصة للعلاقات معها، أفردت القناة تقريرا مفصلا لها، فقد يترتب على ذلك القرار وفقا لخبراء الكثير من النتائج أهمها فرض حصار بحرى وجوى على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط فى مطارات مصر، وبالتالى ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذى يعنى انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية، وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة.
ثانيا: بعد فرض الحظر الجوى على قطر من جانب السعودية والإماراتوالبحرين ومصر سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضاً خسائر جمة للاقتصاد القطرى تقدر بالمليارات.
ثالثا: عدم مرور السفن القطرية فى المياه الإقليمية المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسي.
رابعا: قطع العلاقات الدبلوماسية يعنى إغلاق سفارة قطر فى مصر ورحيل السفير والعاملين فى السفارة، فضلاً عن أن مصر جمدت عمل سفارتها فى الدوحة منذ سنوات. وعقب هذا القرار ستصبح العلاقات مقطوعة، وهو ما يعنى عدم إمكانية القطريين فى زيارة مصر سواء للدراسة أو السياحة أو الاستثمار، وصعوبة حصول المصريين على تأشيرات للسفر إلى قطر.
خامسا: توقف عمليات التبادل التجارى بين البلدين، وهى فى الأساس ضعيفة نوعا ما، فلن تستطيع قطر استيراد منتجات من مصر لصعوبة نقلها من ناحية، ولقطع العلاقات من ناحية أخرى.
