قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
ويتضمن تعديل المادة 190 ان كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20، وإذا كان المحطوف طفلا أوأنثي تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.