"بدر" يقرر تعديل لائحة قانون المدارس القومية.. و"بدوى": القرار "معيب"

منح نفسه حق تعيين رؤساء مجالس الإدارات ل"إحكام السيطرة"..

أوضح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور أحمد زكى بدر، أصدر قراراً وزارياً بإدخال تعديل على المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون 1 لسنة 1990، بشأن المدارس القومية "الجمعيات التعاونية التعليمية".
وينص التعديل، الذى أدخله "بدر"، على منح وزير التربية والتعليم الحق فى اختيار رئيس مجلس إدارة كل مدرسة، على أن يكتفى مجلس الإدارة المُنتخَب، عقب اكتمال تشكيله سنوياً، بتسمية نائب لرئيس المجلس وسكرتير وأمين للصندوق من بين أعضائه، وكان اختيار رئيس مجلس الإدارة قبل هذا التعديل حقاً لأعضاء مجلس الإدارة المُنتخَب.
وأضاف المصدر أن هذا القرار الوزارى يعد محاولة من "بدر" لمزيد من إحكام السيطرة على المدارس القومية، مشيراً إلى أن الوزير أسند مهمة إدارة المدارس القومية التى قام بحل مجالس إداراتها إلى مديرى التربية والتعليم فى المحافظات.
من جهته، اعتبر الدكتور السيد بدوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس الجزيرة الخاصة للغات، أن القرار "معيب" ويخالف القانون والدستور وينطوى على إساءة استعمال السلطة.
وقال بدوى فى تصريحات ل"اليوم السابع": "الجمعيات التعاونية التعليمية تعتمد فى ميزانيتها على التبرعات والمصروفات التى يدفعها أولياء الأمور، ولا تكلِّف الدولة جنيهاً واحداً، وبالتالى فهى مستقلة عن الوزارة، ولا تمثل وحدة من وحداتها حتى يتدخل الوزير فى إدارتها".
وأوضح "بدوى"، أنه أقام دعوى قضائية "شق مستعجل" أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف العمل بهذا القرار، وتابع: "الوزير يعتقد أن المدارس القومية تابعة لسلطته رغم أن الحكم فى الطعن 1736 لسنة 38 ق أفاد بأن الوزير ليس له إلا حق الإشراف، ومتابعة التزام الجمعيات، ولا يجوز له أن يتولى الإدارة بنفسه أو بواسطة تابعيه".