ارتفاع طن الحديد فى السوق المحلى 150 جنيها

ارتفعت أسعار الحديد فى السوق المحلى بنسبة تراوحت من 100 جنيه إلى 150 جنيها للطن، إلا أن مبررات الارتفاع اختلف عليها الخبراء حول أزمة النقل وإضراب أصحاب المقطورات واستغلال التجار لرفع الأسعار وبين ارتفاع الأسعار العالمية وتهيئة الأسواق لبداية ارتفاع جديد خلال يناير من العام المقبل.
وارتفعت أسعار الحديد فى الشركات الاستثمارية إلى 4100 جنيه فى الطن بزيادة 100 جنيه فى الطن الواحد، كما يباع حديد عز بأسعار تتراوح من 4170 جنيها إلى 4200 جنيه للطن الواحد فى حين أن أسعار البيع الرسمية تبلغ 4140 جنيها أى بارتفاع 60 جنيها.
وأكد محمد حنفى رئيس شعبة الصناعات المعدنية بغرفة القاهرة، أن أسعار البليت ارتفعت عالميا بنسبة 50 دولارا للطن، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع مستمر منذ أكتوبر الماضى، حيث بلغت نسبة الارتفاعات خلال الشهرين الماضيين 120 دولارا للطن.
وأضاف حنفى، أن ارتفاع الأسعار عالميا قد تكون لها دور كبير فى ارتفاع أسعار شركات الحديد مع بداية يناير القادم، كما أن ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى يعد تهيئة لارتفاع الأسعار عالميا خاصة بعد الزيادات الأخيرة فى الأسعار، كما نفى حنفى أن تكون أزمة المقطورات السبب فى ارتفاع شركات الحديد لأسعارها، حيث إن أزمة النقل ترفع الأسعار للتجار فى السوق المحلى إما الشركات فتوقف من إنتاجها فقط حيث أن ارتفاع الأسعار شهريا كما هو متداول وليس مفاجأة فى الأسواق.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الحديد مؤقتا نتيجة أزمة إضراب المقطورات، إلا أنه بعد انتهاء الأزمة فى معظم المحافظات لابد أن تعود الأسواق إلى طبيعتها، إلا إذا استغلت الشركات للأزمة وتنوى رفع الأسعار الشهر القادم.
وأضاف الزينى، أن رفع شركات الحديد للأسعار غير مبرر، إلا أنه ليس إلا مجرد استغلال للسوق المحلى، خاصة وأن ارتفاع الأسعار العالمية ليس بكبير إلا أنها متوازيا فى تذبذبات للارتفاع والانخفاض مثل باقى السلع، كما أن السوق المحلى وتراجع معدلات الطلب لا يتحمل أى زيادات أخرى للأسعار.