بعد رفع شركات عز وبشاى والجارحى لأسعار الحديد بقيمة 850 جنيها للطن.. الخبراء: رفع السعر حجج واهية و"حديد عز" تعتمد على المكورات بنسبة 90% وليس البليت

جاء إعلان شركات الحديد لأسعارها اليوم، لتفاجئ المستهلك والسوق بصدمة كبرى بعد ارتفاع الأسعار بقيمة 820 جنيها للطن، حيث أعلنت شركة حديد عز للأسعار لتصل إلى 4100 جنيه للطن، كما رفعت شركة "بشاى للصلب" أسعارها ليصل إلى 4150 جنيها للطن، كما أعلنت شركة السويس للصلب للأسعار لتصل إلى 4125 جنيها للطن.
حيث بررت الشركات ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار البليت عالميا بنسبة 32% ليصل إلى 613 دولارا للطن بعد أن كان ب465 جنيها للطن إلا أن الخبراء أكدوا أنه لا يوجد سبب لهذا الارتفاع الكبير، حيث إن التعاقدات على الأسعار العالمية سوف تبدأ الشهر القادم وليست الآن، إضافة إلى اعتماد شركات الحديد وبخاصة عز على الإنتاج المحلى، حيث تستخدم المكورات بنسبة 90% والخردة بنسبة 10% فقط.
من جهته، أكد خالد البورينى رئيس شركة الهبة للاستيراد كبار مستوردى الحديد أن رفع عز للأسعار بناء على ارتفاع البليت هى حجة واهية لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن عز هى أقل تكلفة إنتاج فى المصانع العاملة فى مصر ولا يحق له رفع السعر.
وأضاف البورينى أن شركة الإسكندرية الوطنية للحديد الصلب والتابعة لعز تعتمد على المكورات بنسبة 90% ولا تعتمد على البليت، كما أنها تعتمد على الخردة بنسبة 10% فقط، وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن تعاقدات المكورات هى نصف سنوية أو كل عام كامل فليس هناك ما يؤثر على الأسعار فجأة مثلما أعلنت شركة عز، موضحا أن واردات البليت إلى مصر لن تبدأ إلا الشهر القادم بالتعاقدات على الأسعار الجديدة وليس هناك مبرر لرفع السعر الموجود فى مصر حاليا.
كما أكد البورينى أن معظم إنتاج عز فى مصانعه من مصنع الدخيلة، حيث يحصل مصنع السادات على البليت منه وليس هناك استيراد كما يقول. وأشار إلى أن أسعار البليت ارتفعت إلى 650 دولارا للطن، مما يؤثر فقط على مصانع الدرفلة فى مصر لكى ترفع السعر بنسبة ضئيلة، مشيرا إلى أنه متوقع انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولارا إلى 400 دولار، مشددا على ضرورة ألا يحدث تكالب من المستهلكين على الشراء لأن المتغيرات العالمية ليست كبيرة.
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أكد أنه كان من المتوقع ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة لا تزيد على 10%، مشيرا إلى أن ما حدث بمثابة صدمة للسوق المحلى المستهلك بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 25%.
وأشار الزينى إلى أن التخوف القادم هو رد الفعل على أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن رفعها يعتبر استغلال من أصحاب شركات المقالات، حيث إن عملية البناء يتم عمل متوسط لمواد البناء والأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعارها على مدار العام قبل البدء بها.
سيد عتريس رئيس لجنة الحديد بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن هناك مبررات قوية لارتفاع الأسعار وأن هذا يعتبر مرحلة أولى وسوف ترتفع أكثر خلال الفترة القادمة متوقعا ارتفاعات أخرى فى النصف الثانى من أبريل القادم.
وأشار عتريس إلى أن أسعار البليت قد ارتفعت عالميا من 40 إلى 50% إضافة إلى أن المكورات قد ارتفعت بنسبة 100%، كما ارتفع أسعار السوق التركى الذى يعتبر مؤشر قوى للأسعار العالمية، حيث وصل سعر التركى إلى 725 دولارا للطن أى ما يعادل 4300 جنيه من أرض الميناء.
وأرجع عتريس ارتفاع أسعار البليت إلى ارتفاع أسعار البترول والتى ترفع من أسعار جميع الخامات والصناعة والنقل على مستوى العالم كله، نافيا وجود مضاربات فى البورصة لمنتج البليت إنما تأثره دائما يأتى بارتفاع أسعار البترول على مستوى العالم، وشدد على ضرورة أن يعلم المستهلك أن هذه الزيادة حقيقية ومستمرة خلال الفترة القادمة، قائلا " لا داعى أن نقول له إن التجار والشركات "حرامية " ولكن لابد أن يقدم على الشراء وألا ينتظر الفترة القادمة فى زيادة أكثر.