10 انتصارات للمعاقين بمشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان.. تعرف عليها

نال مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان من إعداده توافق وإجماع مختلف الهيئات المعنية بالقانون، وعلى رأسها الحكومة والبرلمان والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة، حيث أكد الجميع أنه يمثل نقلة حقيقية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مكتسبات وحقوق منحها لهم هذا المشروع.

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز الانتصارات التى تحققت لذوى الإعاقة من خلال مشروع القانون، والذى حال إقراره سيكون أول تشريع مصرى خاص بالمعاقين منذ توقيع مصرعلى اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة عام 2007.
الحق فى الضمان الاجتماعى
· يمنح مشروع القانون غير القادرين والمستوفين الشروط الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها دون توقف على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% لصالح ذوى الإعاقة .

· يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل.
الحق فى المشاركة السياسية
· تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتعبها الآخرون.

· وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الآنتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات.
حق المشاركة فى الأنشطة
· ألزم المشرع الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة، كذلك تهيئة ألفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية وألفنية وألفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، ومساندة فرقهم الثقافية، ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.
الحق فى التدريب والتأهيل :
· ألزم المشروع الدولة بتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارهم الحاضن الطبيعى لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
الحق فى الرعاية الصحية
· يصدر للأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة تثبت إعاقتهم، تبين نوع الإعاقة ودرجاتها وحالتهم الصحية التى تخول لهم الحصول على الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا وذلك بناءا على تشخيص طبى معتمد ويعتد البيانات التى تتضمنها هذه البطاقة أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة على ان تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات إلا إذا حدث تطور فى حاله إعاقته يقتضى إدراجها. ويكون للمعاق الغير متمتع بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفقا لقانون المنظم لذلك.
الحق فى الوقاية من الإعاقة
· ألزم المشروع وزارة الصحة والسكان بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل ، والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل، وكذلك تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
الحق فى التعليم
· يلزم المشروع وزارة التربية والتعليم والتعليم العإلى باتخإذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس وألفصول ،والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، على أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء درجة ونوع الإعاقة وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الحق فى العمل
· تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية وفقا لمشروع القانون بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة للشخص ذى الإعاقة ومساعده.
الإعفاء من الضرائب
· تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات وتشمل تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه يتم تخصصيه بصفة نهائية لخدمتهم ، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركتهم ، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذى الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمة.