قرر المستشار شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، استمرار حبس كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية ومهندسة بقسم رخص التشغيل بحى وسط الإسكندرية وموظف بمكتب الأمن الصناعى بالقوى العاملة بالإسكندرية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، بالإضافة إلى الإهمال فى تأدية عملهم، وذلك فى واقعة انهيار مصنع ملابس بالإسكندرية منذ أسبوعين وأدى إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 10 آخرين. كانت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، أمرت بحبس المتهمين الأربعة وتقدموا باستئناف ضد قرار حبسهم أمام المحكمة لتقرر رفضه واستمرار حبسهم. فى الوقت نفسه، استعجلت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمكلفة بمعاينة أنقاض المصنع لتحديد سبب انهياره.