بيان للمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان لتوضيح موقفهم القانونى من أرض الواحات

أصدرت المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان، بيانا اليوم، الجمعة، لتوضيح موقفهم القانونى والتاريخى بشأن قطعة أرض خاصة بهم.

وقالت المجموعة فى بيانها: "نهيب نحن -الإعلاميين والصحفيين والإذاعيين وأسرهم وغيرهم أعضاء المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان- وقوامنا 712 عضوًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة ملف أرضنا إلى جهة محايدة إحقاقًا للحق وحفاظًا على سمعتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا قبل حرصنا على حقوقنا الثابتة منذ أكثر من سبعة عشر عامًا عارضين على سيادتكم الآتى:

"لم نكن يومًا من الأيام من قُطاع الطرق ولا من هؤلاء الذين اعتدوا على أراضى الدولة، ولم يخطر ببالنا يومًا أن نُتَّهم بما ليس فينا؛ إذ يزخر ملفنا بجميع موافقات الجهات الرسمية للدولة؛ وأولها موافقة قواتنا المسلحة التى حصلنا عليها على طريق الواحات البحرية بين علامتى الكيلو 56 وحتى الكيلو 61 وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981م بشأن الأراضى الصحراوية؛ وذلك قبل أن تنتقل ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان، ولدينا موافقات رسمية من القوات المسلحة والآثار والمحاجر والبترول، وقد قمنا على مدى هذا التاريخ بضخ ما نملك فى البنية التحتية وإنشاء الطرق والخدمات والأسوار والبوابات، واتسمت حيازتنا اللأرض بالاستقرار بشهادة جميع الجهات، وعندما انتقلت ولاية الأرض من القوات المسلحة إلى الإسكان كان ضمن شروط قواتنا المسلحة ألا يتم تغيير أى من الأنشطة القائمة على الأرض أو الكيانات الموجودة، ونحن منهم وإلا يكون العقد مفسوخًا وتعود الأرض إلى القوات المسلحة.

"سيادة الرئيس:
ونحن إذ نثمن لكم حرصكم الوطنى على حقوق الأجيال القادمة وإعادة هيبة الدولة وتحرير أراضيها من مغتصبيها؛ فإننا على يقين أنكم ترفضون الظلم الواقع علينا خاصة أننا تقدمنا إلى لجنة استرداد أراضى الدولة بملف يحوى كل الموافقات الرسمية والمخاطبات التى جرت بيننا وبين جهات الدولة على مدى هذا التاريخ وفق الإجراءات المتبعة، وتقدم كل عضو بما لديه من أوراق ومستندات تثبت حقه، بواقع خمسة إلى عشرة افدنة لكل عضو ولم يجل بخاطر أى منا أن يصبح بين لحظة وأخرى فى وضع المتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة، وهو الأمر الذى سبب لنا صدمة أمام شعبنا الذى اعتاد منا أن نكون مرآة للحقيقة والحق.

سيادة الرئيس:
إن دراسة منصفة لوضعنا سيثبت لكم أننا لم نكن من بين أهل الحظوة، وليس فينا من يتقاضى الملايين، فجميعنا مثل غالبية أهالينا فى مصر نسعى فى الأرض وفق الحلال البيِّن، وقد أنفقنا كل مدخراتنا سعيًّا منا لمجرد حياة على حد الكفاف، وليس من بيننا طامع فى غير حقه الذى كفلته القوانين التى أُلزِمنا بها طوال مسيرتنا طيلة سبعة عشر عاما ونختم بياننا بقوله عز وجل: "وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ".