أكد الدكتور ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات، أن السلوك الانتخابى أصبح عملية "مكلفة اقتصاديا" بدءاً من التبرعات وشراء الأصوات والدعاية، موضحا أن أسلوب "الدفع أولا" أصبح يطغى على أى انتخابات فى مصر، لأنه أسهل الوسائل التى يستخدمها المرشح لتحقيق أهدافه. وانتقد كاسب – فى ورشة العمل التى أقامها المركز اليوم "الأحد" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان "تقييم العملية الانتخابية فى مصر" – أداء وسائل الإعلام أثناء انتخابات مجلس الشعب 2010، مؤكدا حدوث تجاوزات فى تغطية بعض الصحف من خلط المواد التحريرية بالمواد الإعلانية دون الإشارة إلى ذلك. وأوضح ياسر أن 93.9 % - من إجمالى العينة التى اعتمد عليها فى دراسته حول مشاركة المصريين فى الانتخابات – لا تنتمى إلى أى الأحزاب السياسية، مشددا على أهمية برامج التثقيف، قائلا: "هى أبسط حقوق المواطن لا نطالب فيها بالتحريض ضد النظام وإنما أزيد وعيه باستخدام القانون الذى وضعته الدولة بنفسها". الدكتور يسرى عزباوى – الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية – قال: "المصرى ذكى، ويعلم أن الأموال التى يحصل عليها أثناء العملية الانتخابية هى أقصى استفادة يستطيع أن يستغلها من النائب الذى لا يراه بعد التصويت، وهو ما يبرر ارتفاع نسب التصويت فى القرى والفئات الأكثر فقرا، إلى جانب سيطرة رجال الأعمال". وطالب العزباوى بزيادة مساحة استقلالية المراكز البحثية للقيام بالأدوار المنوطة بها وتقديم رؤى وسياسات بديلة، موضحا أن تبعيتها للدولة يحصرها فى نطاق محدد لا يمكنها من تحقيق تأثير حقيقى فى الشارع أو الوصول الى المواطن، وقال: "تحتاج المراكز البحثية إلى تطوير أدائها وتغيير أدواتها لتصل إلى المواطن خصوصا التنمية التكنولوجية". من جانبها، استغربت الدكتورة نورهان الشيخ – أستاذ العلوم السياسية – جمود أوضاع مراكز الشباب، خاصة فيما يتصل بتثقيف الشباب بالمشاركة السياسية، رغم وصولها إلى 4300 على مستوى محافظات مصر، مؤكدة أن نتائج الدراسة التى قامت بها أوضحت عدم تغير البرامج القومية التى تعتمد عليها المراكز منذ عام 2000، رغم اختلاف أجيال الشباب وطرق تفكيرها، وقالت: "يتعدى عدد الشباب فى مصر حوالى 25 مليونا لكن الصدمة اقتصار 3.5 مليون فقط منهم على عضوية المراكز، وهو ما يعنى عزوفهم عنها وفشلها فى اجتذابهم". موضحة أن معظم المراكز لم تنظم إلا ندوة واحدة خلال شهر كامل حول الانتخابات السابقة، رغم أنها "قضية قومية"، وأضافت، "مكتبات معظم المراكز مغلقة أمام الشاب، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجيا المعلومات، فموظفو المركز كغيرهم تسيطر عليهم عقدة العهدة التى لا يجب أن يمسها أحد ولو حتى مستحقوها". وأضافت، "يحتاج الشباب إلى الحافز حتى ولو بعلبة عصير، كما يجب أن تنخفض رسوم الاشتراك التى ارتفعت بشكل مخيف، والأهم توافر عنصر الأمان فى الندوات السياسية التى يحضرها الشباب داخل المركز. ورفض الدكتور كمال المنوفى – عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – الربط بين وجود المعارضة فى البرلمان والتغيير فى المجتمع، وقال ساخرا: "التغيير لن يحدث إلا إذا كانت الإرادة موجودة عند النظام الحاكم، فالمعارضة كانت تحتل حوالى ثلث برلمان 2005 وبالنزول إلى الشارع لن تجد أى تحسن فى أحوال المواطنين بل ساءت الأوضاع أكثر من الأول، ومهما فعلنا من برامج لتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة لن يحدث تأثير".
