لم تخلو مناطق النزاعات داخل الشرق الأوسط من سموم قطر ودورها المشبوه لزعزعة استقرار الأمنين، والنيل من الدول والكيانات داخل دول الجوار بهدف نشر الفوضى والإرهاب، وبخلاف دورها فى دعم جماعة الإخوان وإيواء قياداتها، وفضلا عن دعم وتمويل تنظيم داعش داخل ليبيا وسوريا والعراق بالمال والسلاح، تظل الفتن القطرية أحد أبرز أسباب استمرار الانقسام الفلسطينى، وأحد أهم عوامل عرقلة التسوية السلمية لهذا الخلاف. واتخذت قطر مواقف سلبية من القضية الفلسطينية وعززت الانقسام القائم بين حركتى فتح وحماس وعرقلة أى جهود لتشكيل حكومة وفاق وطنى بدعمها لحركة حماس سياسيا وماليا وإعلاميا، إضافة لترسيخ فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة عقب الانقلاب الذى قادته حماس عقب نجاحها فى الانتخابات التشريعية عام 2007.
ودعمت قطر التحركات التى قادتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس بتوفير دعم مالى ولوجيستى للفصيل المسلح الذى قتل أكثر من 2000 عضو وقيادى فى حركة فتح للسيطرة على قطاع غزة وبسط سيطرة حماس على مقاليد الحكم فى القطاع بدعم قطرى واضح.
وترسخت العلاقة بين قطر وحماس عقب قرار الحركة الخروج من سوريا عقب تدخلات خالد مشعل فى الشئون الداخلية لدمشق ودعمه للاحتجاجات التى سرعان ما تحولت إلى مسلحة، وكانت حماس شريكا فى عملية الصراع المسلح بالدفع بعناصر محسوبة عليها للقتال فى صفوف المعارضة التى قررت رفع السلاح لإسقاط الحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد.
وعقب الأزمة التى وقعت بين حماس وحكومة دمشق ورفض الأخيرة لوجود أى عنصر حمساوى على أراضيها، طالب خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسى لحركة حماس دولة قطر بتوفير الملاذ الآمن لقادة حماس فى إطار الدعم المالى والسياسى الذى تقدمه الدوحة للإسلاميين بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص، وانتقل مشعل وعدد من قادة حماس للانتقال إلى الدوحة لرسم مخطط الحركة بالصعود للحكم والسيطرة على الحكومة الفلسطينية.
ولعبت قطر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس فى الاتصالات الأمنية بين الطرفين والتى تطورت إلى اتصالات سياسية فى وقت لاحق فقد سعى أمير قطر للتوسط بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب لتنسيق المواقف المشتركة وهو ما يؤكد دعم الدوحة لحكم حركة حماس فى غزة واعتبارها ممثلا للشعب الفلسطينى وليس فصيل مسلح كباقى الفصائل الفلسطينية المسلحة فى غزة.
وشهدت العلاقة بين قطر وحماس نقلت نوعية عندما سعى أمير قطر لتعزيز مكانة رئيس المكتب السياسى للحركة بعقد "قمة الدوحة" خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة عام 2008 ودعت رجلها خالد مشعل، وجلس للمرة الأولى بجانب رؤساء عرب وإقليميين، منهم أمير قطر الشيخ حمد، والرئيس السورى بشار الأسد، وأحمدى نجاد، ورجب طيب أردوغان"، وأعلنت قطر تقديم 250 مليون دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن آلة الحرب الإسرائيلية.
وكانت قطر الدولة الخليجية الأولى التى أنشأت علاقات مع إسرائيل ورحبت بالطلاب الإسرائيليين ورجال الأعمال والمستثمرين والوحيدة التى سمحت بالاتصال المباشر مع تل أبيب وفتحت أبوابها للرياضيين الإسرائيليين فى إطار تحركها للتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وعلى الجانب العسكرى تحظى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس بدعم مالى كبير من الدوحة وتتكفل قطر برواتب ما يقرب من 16 ألف مقاتل فى صفوف القسام، إضافة لتوفير الأسلحة والصواريخ التى تحتاجها حماس لتطوير قدراتها القتالية فى ظل صمت إسرائيلى تام للتحركات القطرية عبر رئيس لجنة الإعمار محمد العمادى الذى يقوم بإدخال ملايين الدولارات تحت أعين حكومة الاحتلال الإسرائيلى التى تتغاضى عن دعم الدوحة لحماس وفصيلها المسلح.
واعترف أمير قطر حمد بن خليفة آل ثانى بحكم حركة حماس فى قطاع غزة عندما قرر زيارة القطاع فى عام 2012 رفقة زوجته الشيخة موزة، وذلك بزعم افتتاح بعض المشروعات الممولة بمساعدات قطرية والتقى حمد خلال زيارته لغزة برئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية وعددا من قادة حماس.
وتعرقل قطر أى محاولات للسلطة الوطنية الفلسطينية لاستعادة قطاع غزة وتحقيق المصالحة الوطنية عبر دعمها المالى والإعلامى والسياسى لحركة حماس والدفاع عن الحركة بكافة السبل لترسيخ حكمها فى القطاع ودعم الأجهزة الأمنية التى تقودها حماس وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس لتمكين الحركة من بسط سيطرتها على مقاليد الحكم فى غزة.
