أسبوع وزارة الثقافة.. افتتاح 3 مشروعات ثقافية.. مجمع الفنون يعود بعد سنوات من إغلاقه وواحة باريس ومسرح البالون فى يوم واحد.. وإطلاق الدورة التأسيسية لصالون العشرين الفنى

شهد هذا الأسبوع الذى بدأ من يوم الأحد 13 مايو حتى يوم الخميس 18 من الشهر نفسه، زخما ثقافيا وفنيا واسعا، إضافة إلى حرص الوزارة على افتتاح بعض من المشروعات الثقافية والفنية المؤجلة.
وجاءت على رأس المشروعات، افتتاح مجمع الفنون "قصر عائشة فهمى"، بالزمالك بعدما استمر غلقه لمدة سنوات طويلة، بحضر الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة ولفيف من الشخصيات الفنية والعامة.
كما تتواجه وزارة الثقافة اليوم، لافتتاح مكتبة "واحة باريس" بمحافظة الوادى، فهذه المكتبة تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة التى يرأسها الكاتب صبرى سعيد، وقام بتمويلها صندوق التنمية الثقافة الذى يرأسه الدكتور أحمد عواض.
وفى نفس اليوم، يتوجه وزير الثقافة، لافتتاح مسرح "البالون" بالعجزة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير واشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية.
ولم يختصر هذا الأسبوع بإنجاز وافتتاح هذه المشروعات الثقافة الضخمة، بل قام وزير الثقافة بتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر ودولة المكسيك، من خلال إزاحة الستار عن تمثال "أجنحة المكسيك" أمام قصر الفنون بدار الأوبرا، إضافة إلى وعد الوزير أن يجوب هذا التمثال بعض المحافظات حتى يراه كل أفراد المجتمع.
كما افتتح وزير الثقافة، "الدورة التأسيسية لصالون العشرين" الفنى، يوم الاثنين الماضى، وكانت الدورة تضم أطفال أقل من عشرين سنة أو العشرينيات من عمرهم، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يقدون الحركة الفنية التشكيلية خلال ال10 سنوات المقبلة.
وحرص وزير الثقافة، على التواجد فى مناقشة كتاب "تاريخ الحضارة فى العصر القبطى"، للمؤلف الدكتور ميخائيل مكسى إسكندر، فى المركز الدولى للكتاب، بحضور لفيف من الشخصيات الثقافية، وقال الوزير فى المناقشة إنه طالب بتأسيس مركز للدراسات القبطية بجامعة القاهرة بحيث لا يتبع مؤسسة قبطية، إضافة إلى أنه طالب بإعادة تقسيم تاريخ مصر.
كما شهد هذا الأسبوع، محاولة سعى وزارة الثقافة لطلب الدعم المالى من وزارتى التخطيط والمالية، بعدما قرر مجلس نواب خفض ميزانية الباب السادس الخاص بالمشروعات التابعة لقصور الثقافة والتى كانت تتطلب توفير 279 مليون جنيه، لكن مجلس النواب وافق على 66 مليون جنيه بسبب اقتصاد البلد.