أكد الدكتور على بن أحمد العيسائى، سفير سلطنة عمان فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فى كلمته خلال انطلاق أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية فى القاهرة، اليوم الخميس، أن اللقاء يهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ومصر والتعاون لصالح الشعبين الشقيقين. وأشار السفير العمانى إلى أنه على مر التاريخ ارتبطت السلطنة بعلاقات تجارية وطيدة مع الحضارة المصرية، فقد كانت تمثل فى حقبة تاريخية ليست قريبة حلقة وصل بين حضارتى وادى النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادى السند من جهة أخرى.
وبدأت بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية والمصرية، بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين التم تنظمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، بالتعاون مع سفارة السلطنة بجمهورية مصر العربية وشركة أيبيس المصرية المتخصصة فى مجال إدارة الأعمال الدولية وخدمات الاستثمار.
وتجمع اللقاءات بين 25 شركة مصدرة من كبرى الشركات التجارية بالسلطنة و95 شركة مصرية مستوردة من كبرى الشركات الحكومية والخاصة.
وقال العيسائى، إنه منذ النهضة التى قادها السلطان قابوس عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فإن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية - العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، مؤكدا أن السلطنة تحرص دوما على التضامن والتعاون مع شقيقاتها الكبرى فى كافة المواقف حيث يتم التنسيق بين السلطنة ومصر فى كافة القضايا المطروحة وتشارك السلطنة فى كافة الفعاليات التى تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادى الدولى وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخرى.
وأكد السفير حرص السلطنة الدائم على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية، حيث تشير إحصائيات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى أن مجموع صادرات السلطنة لمصر بلغ 834ر16 مليون ريال عمانى خلال العام الماضى 2016م فى حين بلغت وارداتها من مصر نحو 015ر48 مليون ريال عمانى.
وأشار العيسائى إلى أن السلطنة ومصر اتخذتا أخيرا العديد من الإجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال إذ توجد فرص تجارية فى السلطنة ذات عائد اقتصادى لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري إلى بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية نحو السوق العمانى والسوق الأمريكى فى الوقت نفسه.
وأوضح أن تشجيع السلطنة للاستثمار العربي والأجنبي يأتي ضمن استراتيجيات التنوع الاقتصادي حيث انتهت السلطنة من توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق التجارية والصناعية الحرة، إضافة إلى كثير من الحوافز المشجعة كالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به السلطنة والموقع الجغرافي والاقتصادي والإعفاءات الضريبية التي تتميز به السلطنة وغيرها. ولفت السفير العُماني إلى أن السلطنة تصدر حاليا منتجاتها لأكثر من 140 دولة حول العالم مستفيدة من مختلف اتفاقيات التجارة التي وقعتها منها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها جمهورية مصر العربية أيضا والتي توفر بموجبها تسهيلات مهمة للتبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تستفيد منه الشركات خلال هذه اللقاءات لتنمية وتعزيز نطاق أعمالها في البلدين. وطالب القطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات لدفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى مزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أنه يصل عدد الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم بمشروعاتها في السلطنة إلى أكثر من 142 شركة بنسبة شراكة مصرية فيها 13 بالمائة تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والاوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.
