قررت جنايات محكمة المنيا الاثنين، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقضية تسرب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا لجلسات 29 و30 و31 يوليو الحالى، مع استمرار حبس جميع المتهمين. مطالبة باستدعاء أمل محمد قاسم عبد اللطيف صاحبة محل الفاكس بأبوقرقاص، والذى تم عن طريقه إرسال ورقة الأسئلة إلى الموظف راضى محروس مرسى. وقررت المحكمة انتداب أحد المهندسين المتخصصين بالشركة المصرية للاتصالات، لفحص الجهاز ومعرفة توقيت إرسال الورقة وبيان صحة التاريخ، الذى تم فيه الإرسال ومطابقته مع دفاتر إرسال الفاكسات الموجودة لدى الشركة. وكانت المحكمة استمعت الاثنين إلى شهادة المراقب الأول وباقى المراقبين بلجنة مدرسة أبناء الثورة ببنى مزار، والتى كان يرأسها عزت خليل منصور المتهم الأول فى القضية. وأشار محمد محمود على مراقب أول امتحانات بلجنة مدرسة أبناء الثورة ببنى مزار، فى شهادته إلى أنه لم يعرف أى شىء عن القضية إلا عند القبض على رئيس اللجنة يوم 17 يونيه الماضى، وأن مظاريف أوراق الأسئلة تفحص بدقة قبل تسلمها من مركز توزيع الأسئلة بذات اللجنة وعليها أختام واضحة من المطبعة السرية بالقاهرة، حيث يقوم رئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقبون بفحص المظاريف قبل فتحها أمام الجميع، والتوقيع على محضر استلام الأوراق. لافتاً إلى أن رئيس اللجنة عزت منصور شخص مستهتر وغير منضبط. وقال مراقب بلجنة مدرسة أبناء الثورة حداث حسين عثمان، إن وكيل وزارة التربية والتعليم كان موجودا لمتابعة سير اللجنة فى أول يوم للامتحانات، وإنه وقع فى دفتر الأمن وعلى مكاتبات اللجنة. وحول وجود مبالغ نقدية بمكتب رئيس اللجنة عقب القبض عليه، أكد المراقب أنها رسوم لمواد القدرات لطلاب الثانوية، وبفحصها وجدت مطابقة مع إيصالات الإيداع والتى بلغت 320 جنيهاً. كما أكد باقى المراقبين على نفس الأقوال، وهم كمال أحمد زايد وبشارة نجيب توفيق ومحمد شحات وحسنى محمد حسين وعطية نصر حسانين، بأنه لم يحدث تسريب للامتحانات من جانب رئيس اللجنة. واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم طارق يحيى رئيس مباحث أبوقرقاص، والتى قال فيها إنه كلف بضبط جهاز الفاكس، الذى أرسلت منه امتحانات الثانوية العامة من أبوقرقاص، واتضح أثناء المعاينة الأولى تغيير علامات وضبط التوقيت الصباحى والمسائى على توقيتات الساعة المحددة بالجهاز، فبدلا من علامة "أيه.إم" التى تشير إلى التوقيت الصباحى استبدلت بعلامة "بى.إم" التى تشير إلى التوقيت المسائى، وتم تحريز الفاكس بالنيابة على تلك الكيفية. وفى ختام الجلسة أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل، واستمرار حبس جميع المتهمين على ذمة القضية.