"وسائل النقل": تشكيل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية باستراتيجية صناعة السيارات

كشف المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، لمناقشة إجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، وتحديدا فيما يتعلق بنسبة المكون المحلى، والحوافز الخاصة بالإنتاج الكمى لمصانع السيارات وتصدير المنتجات للخارج، على ان يتم عرض تلك التعديلات على البرلمان فور الانتهاء منها.
وأضاف علام، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن نسبة "المكون المحلى" المحددة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات هى 45%، على ان ترتفع النسبة إلى 60%، بزيادة 15% تدريجيا بحجم الانتاج على مدار 8 سنوات، الأمر الذى أثار اعتراض عدد من الشركات المصنعة للسيارات، والذين أكدوا أن تلك النسب من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، فى الوقت الذى أكدت فيه شركات أخرى إمكانية تحقيق تلك النسب من المكون المحلى داخل السيارات المصنعة محلية، وهو ما دفع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لتشكيل لجنة لدراسة نسبة المكون المحلى التى يمكن الاتفاق عليها بين جميع الشركات المصنعة للسيارات محليا، وفقا لظروف التصنيع، بجانب عدد من النقاط الخلافية الأخرى.
وأوضح علام أن الحوافز المقررة على حجم التصنيع والتصدير، تعتبر من أهم النقاط الخلافية التى يتم إعادة مناقشتها باللجنة المشكلة حاليا لدراسة تعديل عدد من بنود الاستراتيجية، من بينها الخاص البند بحصول المصنعين على الحوافز المقررة عند الوصول لحجم 20 ألف سيارة سنويا، الأمر الذى من الصعب على بعض الشركات تحقيقه نظرا لأن تصنيع هذا العدد من السيارات يتطلب وجود سوق يستوعب هذا الحجم، لافتا أن المقترح حاليا من قبل اللجنة هو إعطاء نسبة من الحوافز وفقا لحجم التصنيع، على سبيل المثال فى حالة وصول المصنع لحجم إنتاج 15 ألف سيارة سنويا يحصل على 75% من الحوافز المقررة بالقانون، وهو ما يعد تشجيعا للمصنعين بمنحهم حوافز على التصنيع، كذلك تشجيعهم على رفع حجم التصنيع السنوى للسيارات.
وأشار علام إلى أن المقترح الخاص بمنح نسبة من الحوافز المقررة قانونا وفقا لحجم الإنتاج، يتفق أيضا مع المقترح الخاص بالحوافز التصديرية، حيث إن مشروع القانون الحالى يحدد منح الحوافز للمصدرين عند تصدير 25% من حجم إنتاجهم السنوى، حيث تقترح اللجنة حاليا منح حوافز للمصدرين وفقا لحجم التصدير، خاصة مع صعوبات التصدير، موضحا أن تلك التعديلات المقترحة تهدف الى تحقيق نوع من المرونة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات تشجيعا للمصنعين، بما يترتب عليه تحقيق الهدف الخاص بتشجيع صناعة السيارات المحلية.
وفيما يتعلق بالإعفاء الجمركى على السيارات المصنعة بدول الاتحاد الأوروبى، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التى لتصل إلى صفر بحلول عام 2019، أكد نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية، أنه يتم دراسة تلك الإشكالية قانونيا من قبل المتخصصين بالاتفاقيات الدولية، للوصول الى التطبيق الامثل للاستراتيجية دون الاخلال ببنود الاتفاقية الدولية الموقعة عليها مصر، موضحا أنه يوجد حتى الآن اختلاف فى الاراء حول فرض ضريبة على السيارات الاوروبية ضمن السيارات المستوردة، حيث تؤكد بعض الاراء انه لا يمكن استثناء سيارات بعينها من فرض الضربية على السيارات المستوردة، فيها تشير اراء اخرى الى ان فرض ضريبة على السيارات الاوروبية يتعارض مع تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية، الامر الذى يتم دراسته بالوقت الحالى.