البحر غضبان ما بيضحكش.. انتشار ظاهرة التعديات على كورنيش الإسكندرية وبناء أسوار تحجب الرؤية.. إطلاق حملة "انقذوا شواطئ الإسكندرية".. ونواب يتقدمون بطلبات إحاطة للبرلمان ويتساءلون: "أين الحكومة"

سيطرت حالة من الغضب على أهالى الإسكندرية ومحبيها وزائريها، بسبب تفاقم ظاهرة التعديات على شواطئ وكورنيش الإسكندرية، والتى أدى بعضها إلى حجب رؤية البحر، أو ردم بعض منه كما حدث فى واقعة "شاطئ الشاطبى" وتحويل الجزء الغربى منه إلى جراج سيارات.
وبدأت تلك الظاهرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فى ظل غياب الدور الرقابى للدولة متمثلة فى محافظة الاسكندرية، حيث بدأ مستأجرو الشواطئ فى بناء الأسوار المرتفعة بدعوى تحقيق الخصوصية لرواد تلك الشواطئ والتى بدورها تحجب رؤية البحر، بما يمنع المواطن من التمتع بالبحر.

وانتشرت الأسوار الخشبية والحديدية بطول الكورنيش، بداية من شاطئ المندرة السياحى وصولاً إلى شاطئ بحرى بحى الجمرك، حيث بدأ مستأجرو الشواطئ فى بناء الأسوار الخشبية وأحيانًا الحديدية التى تحول دون تمتع المواطن العادى برؤية البحر أو الجلوس على الكورنيش من الخارج.

وسط تفاقم تلك الظاهرة، نشأت حملة "انقذوا شواطئ الإسكندرية" التى أطلقها عدد من المهتمين بالحفاظ على شواطئ المحافظة، للتصدى لتلك الظاهرة والحد منها دون جدوى.
ويقول المهندس صلاح هريدى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وأحد مؤسسى الحملة، إنه ومنذ 2011 بدأت تظهر بعض التعديات على كورنيش الإسكندرية، من حيث بناء بعض الأسوار المرتفعة التى تحجب الرؤية، وتفاقمت تلك الظاهرة فى 2014 وحدثت حالة انفجار للتعديات على كورنيش البحر، من حيث بناء الأسوار الخشبية والحديدية، ومن هنا تكونت حملة "انقذوا شواطئ الإسكندرية" لمحاولة التصدى لهذا الغزو ووقف التمدد.

وأوضح "هريدى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تفاقم الأزمة جاء نتيجة الإدارة الخاطئة للمحافظة، واللجوء إلى استئجار الشواطئ للمستأجرين الذين اشترطوا فى التعاقد بناء أسوار للحفاظ على خصوصية رواد تلك الشواطئ أو بناء جراج كما هو فى حالة شاطئ الشاطبى، وهو الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف قائلا: "حاولنا التواصل مع بعض المسئولين وتم بالفعل شن بعض حملات الإزالة ثم عادت كما كانت مرة أخرى وتم إعادة بناؤها "
وحول الممرات قال "هريدى" إن الأمر الذى ضاعف من تفاقم الظاهرة هو ظاهرة تأجير الممرات وتحويلها إلى "كافيهات"، ما جعلها حكرًا على المستأجرين وقاموا بمنع مرور المواطنين من تلك الممرات نهائيًا فى بادئ الأمر ولكن بالتواصل مع المسئولين تم السماح للمواطنين بالمرور من تلك الممرات كما رصدت الحملة عدم تطبيق معايير إقامة تلك الكافيهات حيث يجب أن تكون شفافة لعدم حجب رؤية البحر، إلا أن تلك الاشتراطات لم تتحقق بالكامل، والتعلية فى إقامة "كافيهات الممرات" ورفع منسوب الأرضيات أدى إلى إعاقة بصرية لرؤية البحر.

وأكد "هريدى" أن الحملة ليست ضد الاستثمار فى الشواطئ، واستئجارها ولكن مع الحرص على تطبيق معايير الحافظ على حق المواطن فى التمتع برؤية البحر.

من جهة أخرى تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة إلى البرلمان موجهة إلى كل من رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والرى والموارد المائية للتصدى إلى تفاقم الظاهرة، خاصة عقب واقعة شاطئ الشاطبى وردم الجزء الغربى من الشاطئ لتحويله إلى جراج سيارات حيث تقدم النائب فرج عامر بطلب إحاطة حول تعديات شاطئ الاسكندرية التى تخالف الدستور والقانون، متسائلاً: "أين الحكومة".
وأوضح "عامر" فى طلب الاحاطة أن هناك مخالفة للقانون الذى جرم التعدى على الشاطئ فى المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف التى تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط المياه الساحلى".

وتقدم حسنى حافظ، نائب دائرة سيدى جابر وباب شرق بالاسكندرية، والتى يقع فى نطاقها شاطئ الشاطبى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بوقف مهزلة الاستيلاء على شاطئ الشاطبى، وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الله منح الاسكندرية ثروة طبيعية من شواطئ مكونة من رمال ومياه، والمحافظة تجاهلت حق المواطنين فى هذه المنحة وقامت بالبناء العشوائى وتأجير الشواطئ إلى مستثمرين يفوق ثمن التذكرة بها دخل الاسرة المصرية البسيطة، مخالفة ذلك للدستور فى المادة 45 والتى تنص على حق المواطن للاستمتاع بالبحر كملكية عامة وطالب بوقف تلك المهزلة التى تحدث فى الاسكندرية.
من جانبه قال اللواء أحمد حجازى وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الادارة تحرص على شن حملات إزالة بشكل دورى ومستمر لإزالة المخالفات خاصة فيما يحجب رؤية البحر، وأشار إلى أنة سبق وتمت إزالة أسوار خشبية مثل الجزء الخاص بشاطئ "الهلتون" وإعادة إقامته ولكن بشكل أفقى، يحرص على تقديم الخصوصية المطلوبة لرواد تلك الشواطئ وفى نفس الوقت لا تحجب رؤية البحر.

وأوضح أن الادارة تقدم شواطئ تستهدف كل فئات المجتمع كما أنها تستهدف السائح الأجنبى والخليجى الذى يفضل وجود بعض الخصوصية على الشاطئ.
وفى المقابل وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتكثيف حملات المرور على الشواطئ ومراجعة مصادر وعدادات الكهرباء والمياه بها وإزالة أى مخالفات بشكل فورى، وعدم التهاون مع أى مخالف وإزالة كل التعديات على الشواطئ وتهيئتها لاستقبال زوار الثغر.